” لا تسـتحي من إعطـآء ِ القليل ؛ فإن الحرمـآنَ أقل ُ منه “

أحترام المرأة من جانب واحد...

فهد عامر الأحمدي..

    أنا شخصياً أقيّم رقي وتحضر أي مجتمع من طريقة معاملته للمرأة والمكانة التي يضعها فيه.. وحين ظهر الإسلام لأول مرة شكل ثورة حقيقية ونقلة نوعية في مجال المساواة والحرية وحفظ الحقوق وصيانة الأموال والرفع من قيمة الإنسان.. فمقارنة بما كان عليه الوضع في الجاهلية نالت المرأة بمجرد نطقها بالشهادتين حقوقها في الميراث واستقلالية القرار والمساواة مع الرجال (بل وحتى تفضيلها عليهم في بعض الجوانب).. وهذه القفزة النوعية شكلت وحدها عامل جذب واستقطابا ترتب عليه دخول نساء الجاهلية في دين الله أفواجا...
السؤال الذي يخص جيلنا الحالي هو:
هل تقبل المرأة (غير المسلمة) هذه الأيام الدخول في دين الإسلام (رغم تمتعه بذات المبادئ النبيلة)؟
بكلام آخر: هل ترى فينا المرأة الغربية (التي نالت اليوم حقوقها كاملة) نفس العوامل الجذابة التي استقطبت المرأة الجاهلية للإسلام؟
... بكل صراحة (لا)...
فحين تنظر المرأة الغربية (اليوم) لوضع المرأة في العالم الاسلامي لن ترى ما يجذبها أو يضيف إليها بل على العكس قد ترى ما ينفرها ويثير حفيظتها..
فقرن بعد قرن عملت الأعراف والتقاليد المحلية على تحوير وتشويه تشريعات الاسلام (الراقية في جوهرها) بطريقة تضمن بقاء المرأة في أدنى مستوى ممكن.. والنتيجة التي نحصدها اليوم ليس فقط تنفير المرأة غير المسلمة بل وظهور قوانين غربية وضعية تفوق في رقيها وإيجابياتها التي تتعامل بها المجتمعات الإسلامية مع المرأة.. وأفضل دليل على هذا الانقلاب في الموازين أن المجتمعات الإسلامية هي من يحتل اليوم ذيل القائمة في كل ما يخص المرأة وحقوقها والفرص المتاحة لها!!
*** ***
وفي الحقيقة هذا مجرد نموذج واحد وجانب من جوانب تخلف أخرى عديدة ومتقاطعة نلاحظها في مجتمعاتنا الإسلامية.. بالإضافة لتخلفها في الشأن النسائي تحتل دائما مؤخرة الترتيب في جميع قوائم التنمية الدولية (التي يظهر معظمها في نهاية كل شهر ميلادي):
- فكما هو حالها مع المرأة تحتل الدول الإسلامية مؤخرة العالم فيما يخص الفساد والرشوة (حسب قائمة الفساد الدولي)!
- كما تحتل مؤخرة دول العالم فيما يخص الحرية الإعلامية والتعبير عن الرأي...
- ومؤخرة دول العالم فيما يخص الحرية الدينية وحفظ حقوق الجاليات...
- ومؤخرة دول العالم فيما يخص دخل المواطن ومساهمته في الناتج القومي...
- وفي المقابل تحتل مقدمة دول العالم من حيث نسبة الأنظمة الديكتاتورية والعسكرية...
- ومقدمة دول العالم فيما يخص وفيات الأطفال ومتوسط عمر الفرد...
- ومقدمة دول العالم فيما يخص البطالة والاقتصاد الريعي واستيراد الغذاء من الخارج؟!
- ومقدمة دول العالم فيما يخص الأمية وضعف المخرجات التعليمية وتوفر الفرص الجامعية؟!
- ومقدمة دول العالم فيما يخص عمالة الأطفال والعنف الأسري وزواج القاصرات!!
... وقس على هذا الكثير..
المشكلة؛ أن الخلط بين المبادئ الإسلامية (التي تضمن العدالة والمساواة وتوزيع الثروة) والثقافات المحلية والتقاليد الرجعية واقع ملموس لا يربك فقط "غير المسلمين" بل وحتى أبناء الإسلام ممن فقدوا القدرة على التفريق بين مظاهر التخلف وسمو الدين ذاته!
مسلم غربي قال: الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل معرفة أهله...

ذرية ماوراء البحار !!

مضاوي الرشيد..

تطلب التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها الساحة السعودية وقفة تأمل. حسب بعض التقارير والاحصاءات الصادرة عن مؤسسات غير حكومية هناك اكثر من 900 طفل وطفلة ولدوا خارج السعودية نتيجة زيجات آنية يعقدها الرجال في حالة سفرهم للفسحة او النزهة او الدراسة او العمل مما اضطر مجلس الشوري السعودي ان يناقشها ويتطرق لأبعادها الاجتماعية، حيث ان هؤلاء الاطفال معرضون لضياع حقوقهم وغير قادرين علي الحصول علي الجنسية والعودة الي ديار آبائهم مما يجعلهم عرضة للفقر والعوز والحياة الاجتماعية الصعبة في بيئات عربية هي ايضا تحرص علي توثيق الانتماء الأبوي.

هذه الظاهرة الجديدة بدأت تشكل عبئا علي المجتمعات العربية الفقيرة والتي بفقرها تتعرض لابشع انواع الاستغلال والاستباحة من خلال نسائها اللواتي يقعن فريسة عقود زوجية قصيرة الامد تنتهي بمصيبة اكبر من مصائب الضائقة الاقتصادية.

وفي فيلم وثائقي جديد علي قناة الـ بي بي سي العربية اتضحت الصورة القبيحة لعملية الاستغلال، حيث سماسرة النساء يترصدون الفرص لربط الفتيات بأزواج سعوديين جاؤوا ليبحثوا عن زوجة آنية متسلحين بفتاوي عشوائية تحلل لهم مثل هذه الزيجات. وتلا الفيلم الوثائقي حوار بين مختصين اجتماعيين وقانونيين وعلماء دين اظهروا الجانب الاستغلالي لمثل هذه العقود. ومن المؤكد ان عدد هذه الزيجات والاطفال الذين سيولدون نتيجتها سيزداد في فترة العولمة الحالية التي سهلت التنقل والترحال والطفرة النفطية التي بدورها ستزيد من الاموال المتوفرة للسفر والسياحة والتنقل بين العواصم العربية. وان لم يتدارك كثير من المسؤولين والقائمين علي الشأن الاجتماعي الامر بتدخل سريع سنري تحول هذه الظاهرة الي قضية اجتماعية معقدة وخطيرة تهدد الامن البشري للمرأة والطفل معا. وستزداد ارقام الاحصاءات ومعظمها لن يدخل في سجل الاحصاءات الرسمية، بل انه سيبقي في ملفات المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية في البلدان العربية المستهدفة من قبل المسافرين طلبا لهذه العلاقات الآنية. حتي هذه اللحظة انتشرت هذه الحالات في اليمن والمغرب وسورية ومصر بشكل واضح وصريح مما دفع الجمعيات المهتمة بحقوق الانسان والطفل والمرأة الي تسليط الضوء عليها ولكن حتي الآن نجد ان الحكومات العربية مهتمة بالحجر علي الاعلام والقنوات الفضائية اكثر من اهتمامها بهذه الظاهرة الاجتماعية. والحكومة السعودية كغيرها من الانظمة العربية تولي امن النظام اهمية اكبر من امن الانسان اذ ان الأخير لا يأتي إلا في اسفل سلم الاهتمامات وهي لا تعطيه الاهمية الاولي فما بالك بانسان يولد من أب سعودي وأم اجنبية خارج حدودها. وان كانت العولمة والطفرة النفطية الحالية من العوامل المشجعة لمثل هذه الزيجات الآنية الا ان انتشارها في الآونة الاخيرة ينتج بالدرجة الاولي عن ثقافة اجتماعية تبنتها الدولة منذ نعومة اظافرها ومنذ بداية عهدها. تاريخيا استطاع النظام السعودي ان يفعل مفهوم الزواج ولو كان آنيا في سبيل مشروع هيمنة سياسية اولا علي المجتمع السعودي المحلي وثانيا في محيطه العربي.

باختصار تعدد الزيجات كان سياسة دولة منذ البداية ووسيلة لترسيخ شرعية الهيمنة علي الفئات المختلفة في الداخل السعودي، حيث طبقت مفاهيم التعددية وفرضت علي المجتمع كوسيلة لمزج المجتمع بالدولة من خلال المرأة. فضربت القيادة السعودية رقما قياسيا في ضم اكبر عدد من النساء الي البلاط السعودي في محاولة للسيطرة والهيمنة املا ان تؤدي هذه الزيجات الي تحالفات مستقبلية تكون بالدرجة الاولي سياسية وليست اجتماعية. وان كانت القيادة نفسها قد وضعت اطرا معينة لممارسة الزواج. فقد اصبح هذا الاطار هو النمط المرجو من قبل الرعية والتي هي ايضا دخلت الي سوق الزواج من بابه العريض مقلدة بذلك قيادتها العتيدة في ممارساتها الاجتماعية والزوجية بشكل خاص. وفي الماضي وقف الفقر والعوز حجر عثرة في طريق تقليد القيادة واستلهام ممارساتها الزوجية المتعددة ولم يكن باستطاعة الرعية الا من انعم الله عليه ان تنشر ذريتها داخل البلاد او ان تلجأ الي اسواق عربية مجاورة. ولكن بعد تغير الوضع الاقتصادي منذ السبعينات في الزمن النفطي الاول وحاليا في مرحلة الطفرة النفطية الثانية نجد ان ممارسة تعدد الزوجات وخاصة الآنية منها قد اصبحت مشروعا يصبو اليه الكثير من الشباب والكهول. لقد تحول النمط السلوكي للقيادة الي مثل يحتذي من قبل شرائح كثيرة في المجتمع السعودي. ليس هذا فحسب بل نجد ان هذا السلوك قد وجد من يبرره شرعا وينشر اطروحاته التي تجيزه من علي منابر دينية تعتمد في تمويلها علي خزينة الدولة ذاتها. يعتمد بعض المروجين لمثل هذه الزيجات الآنية علي مقولات تجاوبهم مع متطلبات العصر والمرونة في التعامل مع الوضع الاجتماعي الحالي ولكنهم في نفس الوقت يتناسون تبعات هذه الزيجات التي تحصل خارج الحدود وقساوة القوانين السعودية التي لا تتعامل بأي منطق او عقلانية مع تبعاتها. ومن اهمها مستقبل الاطفال الذين يولدون ما وراء البحار والنساء اللواتي يفقدن القدرة علي الاتصال مع ازواجهن الآنيين الذين يتركونهن عرضة للابتزاز والمصير المجهول في مجتمعاتهن البعيدة. لم تنتشر ظاهرة الزيجات الآنية وتكثر الا نتيجة ثقافة غطرسة واستعباد للمرأة وطدتها سلوكيات تاريخية قديمة ومهدت لها ثروة حديثة وصلت الي جيوب الكثيرين. لقد كانت المرأة ولا تزال رمزا للسلطة وقوتها وغطرستها. تقيس السلطة عظمتها وجبروتها بمدي قدرتها علي تحويل هذه المرأة الي عملة تتداولها في سوق القوة فإن هي انتصرت نجدها تفعل هذا الانتصار عن طريق اقتناء اكبر عدد من النساء فتضيف الي بلاطها اكبر عدد من النساء الاحرار بعد ان فاضت قصورها بالجواري والاماء. وبما ان الجارية والأمة قد انقرضت بشكل رسمي الا ان وجودها لا يزال حيا في ثقافة السلطة وقواميسها واتسعت هذه الثقافة خارج البلاط لتستشري في المجتمع وبيئاته الفقيرة والغنية معا. وبما ان القوي والغني هما اللذان يفرضان اليوم انماط السلوك الاجتماعي نجد ان آلتيهما الاعلامية والدينية مستعدة دوما لان تنشر هذا النمط علي اكبر شريحة اجتماعية ممكنة. لقد اصبحت القيادة وسلوكها المثل الاعلي الذي يصبو الكثير الي تقليده واعادة استنساخه في حياته اليومية. ويشمل هذا التقليد ليس فقط مجالات الزواج وانما سلوكيات اخري تتعلق باللباس والاستهلاك والعادات والتقاليد الاجتماعية والنظرة للمرأة بشكل عام. بدل ان يناقش مجلس الشوري السعودي هذا الموضوع علي استحياء عليه ان يبدأ اولا بالتساؤل عن مصدر الثقافة التي روجت لانتشار هذه الظاهرة عندها سيجد انها ثقافة قديمة رسختها سلوكيات القيادة السعودية ذاتها وهي اليوم قد تحولت الي ظاهرة اجتماعية مستشرية تعاني منها المجتمعات العربية المجاورة.

Brave woman

الحب حرام. النظرة فجور. الغزل منكر. أما الإرضاع فحلال. حلال. حلال.!!!

نادين البدير::

فتاوى العالم الإسلامي لا نهاية لعددها. قبل عدد قليل من السنوات فاجأنا عالم دين مصري بإطلاقه لفتوى غريبة خاصة بإرضاع الكبير. بدت تلك الفتوى كنزوة أخلاقية صدمت المجتمع آنذاك، لكن الجميع اعتقد أنها فتوى عابرة مثل أي طارئ مجنون سينساه الناس مع الوقت أو بمجرد انتهاء الجدل حوله.

في السنوات الأخيرة ازداد الجدل حول الاختلاط بين الرجال والنساء وحول قيادة المرأة للسيارات في السعودية وأحقيتها الركوب خلف المقود لا خلف السائق.
وفي المقابل ارتفعت الأصوات المناهضة لذلك وأعلن قطاع واسع من مشايخ السعودية تحريمهم للاختلاط ولقيادة المرأة ورفضهم لها، لكن حجة المطالبين بها كانت قوية: إذ كيف يحرم الاختلاط في عصر يصعب فيه الفصل بين الجنسين؟ ومن ناحية أخرى، كيف تسكن المرأة مع سائق لا يعتبر محرماً لها في منزل واحد؟ وكيف تركب السيارة في شبه خلوة مع رجل لا يمت لها بأي صلة؟ الأمر محرم شرعاً.
أمام هذا الضغط يخرج أحد رموز الدين في السعودية قبل أسابيع عدة ويطرح فتوى تتبع خطى الفتوى المصرية الأولى. للمرأة أن ترضع الرجل كي يصبح محرماً لها، ويعني ذلك أنه سيجوز لها الركوب معه في سيارة واحدة ومخالطته والعيش معه ببيت واحد. ولم تدقق الفتوى بالتفاصيل، أي لم تبين إن كان على المرأة أن تكون محجبة أو منقبة أثناء الإرضاع ؟ وما إذا كان الأمر يتطلب وجود شهود لضبط العملية في إطار الرضاعة فقط؟ وهل ستوثق هذه الرابطة الجديدة؟ أي هل ستصبح قانونية فيسجل في المحاكم بأن فلانة قد أرضعت الرجل فلان؟ وهل سيعني ذلك بداية الاعتراف الديني بإجازة وتشريع علاقات جديدة بين المرأة والرجل كانت محرمة سابقاً؟
هكذا. لكي نبعد المحظور الأكبر وهو الاختلاط عن كاهل المناهضين له باعتباره حراما كبيرا يقود لعظيم الموبقات، سيباح حليب المرأة لكل رجل يعمل لديها. عشرات الرجال سيقتربون من جسدها، سيلمسونه ويتذوقون حليب صدرها لتتحقق صلة الحرمانية بينها وبينهم، مع افتراض انقطاع الشهوة الكاملة بين المرأة والرجل أثناء تنفيذ ذلك. ومع افتراض مباركة رجلها للأمر وعدم اعتباره خيانة بل إن عليه المشاركة بهذا الواجب الإنساني ذي الأبعاد النبيلة والنوايا الطيبة. ومع الافتراض الأكبر وهو مباركة المرأة وإعلان موافقتها ووهب جسدها ومحتواه لكل مارق وعابر لتنفيذ شرع فتوات الأمة.
لكن وبعد الهجوم الكاسح ومطالبات عديدة بالتراجع قال الشيخ بأن القصد هو أن يشرب الرجل من حليب المرأة بطريقة غير مباشرة خمس رضعات، وأنه استثنى الخدم والسائقين (لا أعلم لماذا) كما أكد ردا على منتقديه بأن «بعض الذين يقولون انه لا حاجة لهذه الفتوى في هذا الزمن فلأنهم لا يمانعون من دخول غير المحارم من الرجال على نسائهم وبناتهم وهن متبرجات سافرات واما الذين يلتزمون بالحشمة والعفاف والغيرة فإنهم يحتاجون الى هذه الفتوى في هذا الزمن مثل ما احتاجها السابقون» أما تمسكه الأكبر فكان بقصة سالم مولى أبي حذيفة وبحديث عائشة زوج الرسول وغير ما ذكر عن فتوى إرضاع الكبير بكتب ابن تيمية. وبرأي الشيخ فإن هذه الفتوى لا تختص بزمن معين بل تصلح لجميع الأزمان.
ربة العمل سترضع موظفيها، والعاملة سترضع زملاءها وسنغدو جميعاً أمهات وأبناء وإخوة وأخوات بالرضاعة. تطرف بعض رجال الدين يتجه نحو العكس، نحو شيء غير معهود، لم تعهده حتى المجتمعات الغربية. شيء عكس التشدد تماماً.
الموضوع طريف وممتع رغم أن واقعه مشمئز ومقرف. تصريح علني مخيف وتحليل علني لممارسة الحريات الخاصة على طريقة هي أكثر من بدائية
لا تستغربوا إن تم تطبيق هذه الفتوى. فكل شيء أصبح جائزا في العالم الإسلامي. الدليل أننا نشهد زيجات جديدة كانت منكرة بالأمس واليوم وربما غداً سيعلن عن شكل حديث للرضاعة كل ذلك لأن أغلب الفتاوى تصب في زاوية واحدة وهي العلاقات بين الرجال والنساء. ولهذا فالمرأة مقصودة باستمرار. تارة تطالب بإخفاء جسدها وتارة أخرى بكشفه أو الغرف منه دون خجل أو حياء ودون أن يكون لها أي رأي وأي حق بالتدخل بجسدها ومتطلباته الشخصية.
فتوات الفتوى يأمرون. يحكمون. يقررون.

يحرمون ويحللووون تبعااا لمصالحهم وأهوائهم فبئس لهم..

just ..peace

Peace is all we ask  
Peace is all we desire
Peace is all we won't
Peace is all we need

Peace, peace, peace
You are strong
Stronger then hatred
Stronger than fear
Stronger than the dark powers
of a troubled mind
Peace
Stay with me

history of the united states women

بأسم الدين يحرمون الكسب الحلال للمرأة!!

العدل ..العدل ياهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر..

حين قرأت خبرين في جريدة عكاظ عن الهيئة قبل يومين، الأول عن ابتزاز عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة لمعلمة برسائل على جوالها، وقد قامت برفع شكوى ضده، والثاني عن عزم فتاة سجينة رفع شكوى ضد الهيئة بجدة، لأنهم تسببوا في سجنها نتيجة اتهامها بالخلوة غير الشرعية مع ابن خالها حين كانت معه في السيارة ليوصلها لأجل شراء حاجيات لها بعلم عائلتيهما، إلا أنه تم القبض عليهما وسجنهما، وسبحان الله! عجيب أمرنا، فآلاف الآلاف من السعوديات يركبن السيارة مع سائقين آسيويين وغير آسيويين، والله وحده يعلم من أي خلفيات جاؤوا إلينا ليعملوا سائقين لدينا نتيجة منع قيادة السيارة، ولا يتم اعتبار ذلك خلوة غير شرعية في حين تركب المرأة مع أحد أقربائها فيُعتبر ذلك خلوة غير شرعية!! ويتم القبض عليهما!! معقول هذا!؟! هل أنتم متأكدون أننا في القرن الـ 21 "يا جماعة الخير "؟!
وحين قرأت القصتين في يوم واحد، تذكرتُ قصصا وحوادث سابقة مأساوية تسبب فيها بعض منسوبي الهيئة، أهمها قصة "مطعون العيون" في حائل. ثم تذكرتُ قصة الشاب الأردني نبيل حسان "حليق الموت" الذي توفي جراء مطاردته في أحد رفيدة بسبب طول شعره، وحين قبضت عليه بحسب ما نشر بجريدة الوطن منذ أكثر من شهرين، تم حلق شعره وخروجه مضروبا ومصابا بنزيف في المخ أودى بحياته! ولجأت أسرة الشاب الأردني إلى هيئة حقوق الإنسان كي لا يضيع حق ابنها الذي مات، بعد أن بدأت الهيئة الدفاع عن أعضائها بتبريرات لا نعلم حتى الآن صحتها من عدمها، وأتساءل وأعتب على الصحافة ما الجديد في هذه القضية؟! هل ثبت تورط أعضاء الهيئة في مقتل الشاب أم لا؟! وإلى ماذا انتهى التحقيق؟! ناهيك عن الكثير من القصص التي نشرتها الصحافة السعودية لضحايا أخطاء بعض منسوبي الهيئة ممن يسيئون استخدام السلطة، ما جعل العلاقة تزداد توترا بين كثير من المواطنين والهيئة الموقرة، آخرها صفع امرأة لعضو هيئة كما أتذكر في الطائف! والمشكلة أنه حين تثبت التهمة والخطأ يتم الحديث عن أن من قاموا بالخطأ ليسوا من منسوبي الهيئة، أو القول إن عضو الهيئة ممن سيُطوى قيدهم كما صرحت الهيئة عن الذي ابتز المعلمة في المدينة برسائل على جوالها!!
ما أود قوله هنا؛ هو أنه يجب إدراك أنهم موظفو دولة، ما داموا يأخذون رواتبهم من وزارة المالية كحال بقية الموظفين الحكوميين من معلمين وأطباء وقضاة، وواجبهم خدمة المواطنين والمقيمين لا تعريضهم للخطر ولا سمعتهم للهدر!! فمن يصب يُكافأ ومن يُخطئ يُعاقب، بل يجب أن تطبق الهيئة الرقابة على أعضائها أولا قبل الناس؟! فالعدل العدل، وليسوا أكثر علوا من فاطمة بنت محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين قال "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" والله المستعان!

ممن نطلب العدل !! بل سنقول لسنا بحاجة الهيئة  بل نحن بحاجة التربيه السويه لأابنائناا..

حليمة مظفر

تزويج الصغيرة التي دون البلوغ ..

الشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين ::

 

بدرية البشر

اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان أن «تزويج الصغيرة التي دون البلوغ من كفء سائغ إجماعاً». الشيخ الفوزان لا يعتبر أن هذا الرأي هو رؤية فقهية يجوز الاختلاف فيها، بل اعتبر أن كل من يدعي بعدم جوازه من المخالفين للشرع. أنا شخصياً لا أخوض في هذه المسألة من باب فقهي، ولن استحضر آراء الأئمة القائلين بخلاف ذلك، لكنني أريد أن أسأله إن كان الشيخ صالح بن عثيمين - رحمه الله - الذي يخالفه الرأي تنطبق عليه تهمة أنه من المخالفين للشريعة؟ ففي آخر الشريط السادس من شرح صحيح البخاري يورد ابن عثيمين منع تزويج الصغيرة، وأن ذلك متعين، ولكل وقت حكمه، إذ يقول رحمه الله: «الذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر، أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقاً، حتى تبلغ وتستأذن، وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها: إما أن تفكوني من هذا الرجل، وإلا أحرقت نفسي، وهذا كثير ما يقع، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين، ولكل وقت حكمه». الشيخ الفوزان لم ينظر إلى الأخذ بالأقوال المخالفة بالتأكيد من أصحاب العلم الشرعي، ولم يأبه بقرار مجلس الشورى، الذي وافق على تنظيم يقتضي بمنع زواج السعودية أو السعودي من ابنة خاله العربية المسلمة على رغم أن هذا جائز شرعاً، لكنه عنى تحديداً ما تنشره الصحافة والصحافيين من فتح ملف زواج الصغيرات، ومعالجة ظاهرة المتاجرة بالفتيات من آباء غير مسؤولين، واعتبر أن هذه الصحافة تخوض في ما ليس لها به علم.
دائماً يأتي الحديث عن الصحافة والصحافيون وكأنهم كتيبة غازية هبطت على أرضنا وفق مخطط تخريبي يستهدف النساء وإخراجهن من الدين. ينسى كثيرون أن الصحافيين والصحافيات هم أمهات وآباء وأزواج وزوجات وإخوة وأخوات، وهم قبل كل هذا مواطنين ومواطنات. أنا شخصياً يهمني الحديث في موضوع مثل هذا الموضوع لأنني أفكر في مستقبل ابنتي وبناتها، هذا عدا دوري كمتخصصة في علم الاجتماع، أوظف ما أعرفه لصالح مجتمعي.
المعلومات التي تنشرها منظمات صحية واجتماعية عالمية تشير إلى أن زواج الصغيرات يعرضهن لمخاطر تنتج عن الحمل والولادة ومباشرة العلاقة الجنسية في وقت لم يكتمل فيه نموهن، وقد تصل هذه المخاطر للموت أو أمراض مزمنة، عدا الأعراض النفسية المدمرة التي تعيشها طفلة لم تتجاوز الطفولة في سياق مثل سياقنا اليوم، فمن في سنها يلعب ويتعلم، بينما هي تحمل مسؤوليات الكبار، كما أن الأم الطفلة التي اختطفت من طفولتها لا تعيش أمومتها بشكل سوي، بل تحمل شعوراً متنامياً بالظلم. وقد أثبتت الإحصاءات أن معظم الأطفال الذين يتعرضون للعنف غالبية أمهاتهم هن أمهات تم تزويجهن في الصغر. هذه الإحصاءات لا تتحامل على مجتمع ولا على دين، فهي دراسات تعني بمجتمعات مثل الهند وأفريقيا وآسيا التي تنتشر بها مثل هذه الأعراف.
من هذه المنطلقات يتحدث كثير منا، من منطلق المصلحة الإنسانية للطفلة «الإنسان»، ومن منطلق المصلحة الاجتماعية للمجتمع، ومن منطلق مصلحة الدولة كي تحظى بمواطن مستقر الشخصية، خال من التشوهات، بل حتى من المصلحة الاقتصادية، فالأمراض التي يتسبب بها زواج الصغيرات تكلف الدولة الكثير لعلاجها.حين يصبح القول بعدم منع زواج الصغيرات ليس مجرد رأي، بل تهديد وتوجه للمخالفين بأنهم مخالفين للشرع، فإن هذا يجعل الأمر ليس مجرد ممارسات آباء فردية، ولا تفكير جمعي ينظر للنساء باعتبارهن سلعاً لا تصلح إلا للاستهلاك الجنسي، بل خطاب يفرض نفسه بالقوة، ويرفض التصالح مع مصالح مجتمعه، ويرفض تنظيمات مؤسساته، وإن كانت المسألة تتعلق برخصة موجودة في الدين، فهل بالإمكان أن يخرج علينا اليوم من يطالب بأن لا تقف التنظيمات الحديثة أمام استرقاق الناس بدعوى أن تحريم الرق مخالف للشرع؟
balbishr@gmail.com

صك الطلاق !!؟؟

لا حرية بلا مساواة

وقالت زين العابدين في حوارها مع "العربية.نت" عند سؤالها عن حصول المرأة السعودية على جزء كبير من حرياتها في الآونة الاخيرة، بأنها لا تتفق أبداً مع هذا الطرح، وقالت ساخرة: أي حرية وهي إلى الآن تعامل معاملة القاصر، فلا يحق لها استخراج هويتها، أو جواز سفرها، أو تجديدهما إلا بإذن ولي أمرها، حتى لو كانت في سن الستين من عمرها، ولا تستطيع القيام بأي إجراء قضائي إلا بحضور معرفين يشترط أن يكونا من أقاربها، ولا تستطيع العمل أو الدراسة إلا بإذن من ولي أمرها، ولا تستطيع قيادة السيارة إلا بموافقة ولي أمرها حتى لو سمحت الدولة بذلك، فقبل أن تقود المرأة السيارة ينبغي منح المرأة السعودية حق الأهلية الكاملة التي منحها إياها الخالق جل شأنه في آيات كثيرة.

وتابعت بقولها: المرأة إنسان مُكلّف مثلها مثل الرجل تماماً متساوية معه في الحدود والقصاص والعقوبات والتعزيرات التي تسقط عن الصغير والمعتوه والمجنون، فلم تظل تحت الولاية والوصاية مهما بلغت من العمر والمكانة والعلم؟ في حين أن الرجل يعامل معاملة كاملي الأهلية فيتنقل ويتعلم ويعمل بمجرد أن يبلغ سن الرشد طبقاً لأنظمة وقوانين الدولة، ويقود السيارة، ويستخرج بطاقة هويته، أو جواز سفره ويجددهما دون إذن ولي الأمر.

وأكدت د. سهيلة زين العابدين أنه لا يوجد نصّ من القرآن والسنة يحرمان ذلك، وكما قال فضيلة الشيخ قيس المبارك، عضو هيئة كبار العلماء، إن كان الإسلام يحرم على المرأة ركوب الدابة يحرم عليها قيادة السيارة، فالمسألة في رفض قيادة المرأة للسيارة تكمن في رغبة الرافضين في أن تكون المرأة منقادة من قبل الرجل ولا تكون قائدة لنفسها، ليظل يمارس سطوته عليها.

"المسيار" ليس زواجاً شرعياً

وأكدت الكاتبة السعودية رفضها لزواج المسيار وأنه ليس بزواج شرعي، فلا تنطبق عليه أحكام الزواج والطلاق والتعدد والخلع والأسرة في الإسلام، فهو يعطل الكثير من الآيات القرآنية القطعية الدلالة، ولو كان مباحاً لحدث في العصر النبوي، وقد حرمه بعض العلماء، حتى الذين أباحوه منهم من عاد وحرمه بعدما تبين لهم ما تمخض عنه من مفاسد وأضرار، وسيصدر لي قريباً كتاب عن زواج المسيار أبيّن فيه عدم تطابق هذا الزواج مع أحكام الزواج والطلاق والتعدد والخلع والأسرة في الإسلام.

وأكدت أن المسيار فيه امتهان للمرأة وكرامتها، وتعجبت أن تأتي سيدة مليونيرة إلى مجلة ما ومعها صكوك ملكيتها لتثبت أنها مليونيرة بحثاً عن زوج لتتزوجه مسياراً، وكأنها تريد شراء زوج بما تملكه من أموال، فهذا يدل على أنه امتهان للزواج الذي أطلق عليه الله عز وجل "الميثاق الغليظ"، وفيه أيضاً امتهان للكيان الأسري، أما المرأة فقد امتهنت نفسها أيما امتهان بفعلتها هذه.

وعن انتشار التدخين الشّره للسجائر والأرجيلة بين الفتيات السعوديات في الآونة الأخيرة، بحسب دراسة حديثة أظهرت تفشّي آفة التدخين بين المرأة السعودية بدرجة كبيرة، قالت زين العابدين أنصحهن بالإقلاع عن التدخين لأنه يضر بصحة المرأة وبصحة جنينها إن كانت حاملاً، ومضر بصحة أولادها ومن تعيش معهم، وهو من أكبر عوامل الإصابة بسرطان الرئة والحنجرة واللثة, وإن أرادت تخليص جسمها من سموم التبغ عليها أن تكثر من تناول العسل فهو يخلص الجسم من أي مادة مدمن عليها (تدخين.. مخدرات.. مسكرات.. وغيرها).

لا يوجد أدب نسائي

ورفضت الكاتبة والأديبة السعودية د. سهيلة زين العابدين تسمية الروايات التي تكتبها الأديبة السعودية بأنها أدب نسائي، مؤكدة أنها أدب إنساني سواء كان كاتبه رجلاً أو امرأة، أما عن مستوى الأديبة السعودية فقالت إنها تفوقت على الرجل، وأصبحت تنال جوائز عالمية، وإن كنت غير راضية عن عمل كثير من الأديبات والأدباء السعوديين الذين افتقد أدبهم الهوية العربية والإسلامية، لتأثرهم الكبير بالمذاهب الأدبية الغربية الحديثة، وببعض مذاهب الفرق الباطنية التي أخذوها على علاتها، لاسيما "الفرويدية" والواقعية السحرية وتناسخ الأرواح.

Life is life..

Life is a mystery
Life is not a game
Life is a gift from he above
Life not something to mess with
Life is to live for
Life is not to be greedy
Life is to be with your family
Life is not a full wallet
Life is always
Life is not to give up on
Life is a gift from he above
Life is not a joy ride
Life is life
trevor victor

, Women Saudi Arabia Women Rights Abuse

الحق والعدالة

بوابة المرأة  ::

وأوضح مقدم الاقتراح عضو جمعية الاصالة الاسلامية جمال داوود، ان هناك الكثير من النساء اللواتي لديهن قضايا في هذه المحاكم، يترددن في مناقشة مشاكلهن الزوجية ويخجلن من تناولها مع محاميين من الرجال، معتبراً ان من شأن هذا الاقتراح تطوير عمل المحاكم الشرعية.
وبين داوود أن انشاء مثل هذا القسم قد يساعد في تخفيض نسبةالطلاق في المجتمع، كما انه سيساعد على تقليص فترات الانتظار والتقاضي في المحاكم الشرعية والتي تستمر بعضها لعدة سنوات الامر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي.

 مازالت مناقشات ؟؟!!!وحوارت وطنيه إلى متى  في  ظل تراكم قضايا المرأة  (الطلاق –العضل – الارث – الوصايه على الابناء و..و....و...ومازالت المرأه السعوديه تعاني وتعاني  من التررد على قضاة رجال  أليس من الواجب ان تتردد على امرأة ليكن التعامل بشكل اسهل وأيسر ؟؟ ليكن هناك محاكم وقضاة نساء بدولتنا فهو حق من حقوقهم .. فأين نكون نحن في بلد الظالم فيها رجل....والمفتي رجل ....والقاضي رجل....والجلاّد رجل فأيهم في رأيك سينصفها من الرجل؟!!

من حقنا أنشاءأقسام  نسائيه وقضاة نساء لخدمة قضايا المرأة ..