حقوق المرأة السعوديه



هي مجموعة تتكون من نساء سعوديات وطنيات واعيات يطالبن ويدافعن عن حقوق المرأة السعودية المسلوبة وينطلقن من نور الإسلام . المرأة إنسانه وتعتبر إحدى شطري النوع البشري , ولن ينهض مجتمع النصف منه معطل (المرأة).

قال تعالي(هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم )

الحديث القدسي : (ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)

قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ)

أهداف المجموعة :

1-توعية المجتمع السعودي بشكل عام والمرأة السعودية بشكل خاص أن للمرأة حقوق تم سلبها باسم الدين والدين من ذلك براء .

2-أن تحصل المرأة السعودية على كافة حقوقها المسلوبة .

3-أن تعامل المرأة السعودية كمواطنه كاملة الاهليه مثل شقيقها الرجل لها حقوق وعليها واجبات .

4-أن يتم التفريق بين العادات والتقاليد العنصرية الجاهلية التي تقلل من قيمة المرأة وبين الموروث الثقافي الذي يرسخ في الأذهان أن المرأة مكانها المنزل ولا قيمه لها في تنمية المجتمع وبين تعاليم الدين الإسلامي العادل.

5-أن يتم احترام المرأة كإنسانه لها مشاعر وأحاسيس وأحلام وطموحات وأن يتاح المجال لها لتشارك في تطوير الوطن وأن تفتح لها كافة المجالات التعلم والعمل مثل شقيقها الرجل.

6-أن يحق لها ما يحق لشقيقها الرجل من تمثيل ذاتها وأحقية مراجعة كافة الجهات الحكومية من محاكم ووزارات وأقسام شرطة ومراكز خدمات بدون اشتراط مرافقة أو موافقة ولي أمرها الذكر أو توكيل احد الرجال ( المعقب ) مقابل دفع قدرا من المال له قد لاتكون تمتلكه.

7-أن يوضع قانون يحمي المرأة من العنف اللفظي والجسدي من قبل أولياء أمورها المحددين وفقا للنظام ويحفظ لها حقوقها ويصون لها كرامتها ويتم كتابته والاتفاق عليه ومن ثم تطبيقه والالتزام به من قبل الجميع ويتم وضع عقوبات رادعه تطال كل من يعنف المرأة وكل من يظلمها وكل من يحاول قمعها وسلب حقوقها لان من أمن العقوبة أساء الأدب .

8- أن يشمل القانون المرأة المطلقة والأرملة وقضية النفقة وحضانة الأطفال وموضوع الإرث ونصيبها منه في حال كان الرجل المسئول عن الإنفاق عليها مخل بواجبه ويتهرب أو مقصر وتحديد عقوبات رداعه ويتم التنفيذ بشكل تلقائي بعيدا عن اجتهادات القضاء المختلفة.

حقوق المرأة السعودية :

حقوق المرأة هي حقوق الإنسان والتي حصل شقيقها الرجل على الكثير منها بينما حرمت المرأة من أغلب هذه الحقوق نظرا لتسيس الدين واستخدامه كذريعة لسلب حقوقها الشرعية بالإضافة لمجاراة المجتمع في مفاهيمه الخاطئة ونظرته للمرأة وتقديسه للعادات والتقاليد العنصرية بدلا من توعيته من قبل المثقفين والمثقفات ومتخذي القرار في البلد في السلطة الدينية والسلطة السياسية .

تنقسم الحقوق إلى أربعة أقسام :

أولا: الحقوق الأساسية :

1-الحق في الحياة:

وهذا الحق تبدأ فيه كل الحقوق , فبوجوده يوجد الإنسان , ولذلك نجد هذا الحق قد كرسته الشريعة الإسلامية في قوله سبحانه : (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) سورة المائدة, وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لايزال المؤمنون في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما ),ويستند هذا الحق أيضا إلى عدة مواثيق واتفاقيات دولية كالمادتين الثالثة والخامسة من ’’ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ’’ اللتين تنصان على أن : ’’ لكل فرد حق في الحياة ’’,’’ ولا يجوز إخضاع أي أحد للتعذيب ولا للمعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الماسة بالكرامة’’,ونصت على ذلك أيضا المادتان الخامسة والسادسة من ’’اتفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان ’’: ’’ الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص , يحمي القانون هذا الحق , ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ’’ , وما نقرأه ونسمعه عن وجود حالات يتم فيها قتل المرأة بذريعة الشرف وغسل العار بدون وجه حق بالإضافة لتعنيفها جسديا ولفظيا دون احترام لإنسانيتها وحقها في الحياة, ولذلك لابد من وجود قانون واضح وصريح يحمي المرأة, ومن يخطأ ويرتكب جريمة سواء كان ذكر أو أنثى يتم محاكمته قضائيا ومن ثم يصدر الحكم بالعقوبة المستوجبة عليه, وليس عبر الأشخاص الذين يسمون أولياء الأمور .

2-الحق في المساواة :

مبدأ المساواة أمام القانون بين الناس بغض النظر عن الجنس ( ذكر أو أنثى ) أو العرق أو الجنسية أو اللون أو الدين حق كفلته الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية , فقد أقرت الشريعة الإسلامية المساواة بين الناس جميعا , قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( يا أيها الناس ان ربكم واحد , وان أباكم واحد , كلكم لأدم وادم من تراب , ان أكرمكم عند الله أتقاكم , ليس لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا لاحمر على أبيض ولا لأبيض على احمر غضل الا بالتقوى , الا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد , الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ) , ونصت المادة الحادية عشرة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن ’’ جميع الأشخاص متساوون أمام القانون , ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز ’’ , وتنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على قيام : ( الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ’’ , ميزان التكريم في الإسلام قائم على التقوى وليس على الجنس قال تعالى : ( ان أكرمكم عندالله أتقاكم ) سورة الحجرات , ومن هنا ينبغي أن تكون الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين والموظفات لشغل الوظائف العامة والخاصة وليس الجنس , وينبغي أن يتاح للمرأة العمل في كافة المجالات الموجودة وليس حصرها في مجالات معينه وحرمانها من حقها في المساواة في الفرص مع شقيقها الرجل .

3-الحق في الحرية :

نهت الشريعة الإسلامية عن تعريض الإنسان للحبس أتقييدها دون مسوغ شرعي أوقانوني , ومنعت الظلم بين الناس , قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الظلم فأن الظلم ظلمات يوم القيامة ) , وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) , وجاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لهيئة حقوق الإنسان : ’’ يولد جميع الناس أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق , وهم قد وهبوا العقل والوجدان , وعليهم أن يعاملوا بعضعهم بعضا بروح الإخاء ’’, كما نصت المادة الثالثة من الإعلان على أنه ’’ لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه ’’, وجاء في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان : ’’لكل إنسان الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه , ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني , ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته الا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا ,طبقا للإجراء المقرر فيه , وقد أشار إلى ذلك النظام الأساسي للحكم في مادته 36 حيث نص على :’’ عدم تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه الا بموجب أحكام النظام ’’ , ومن هنا نطالب بحق المرأة في حرية الاختيار والتصرف وأن تكون مسئوله عن قراراتها فيما يخص التعلم , العمل , السفر , الزواج وأخيرا قيادتها لسيارتها بدلا من اضطرارها لاستقدام سائق أجنبي وتحمل تكاليفه المرتفعة من مسكن وملبس وراتب شهري ومصاريف الطعام والشراب وتجديد الإقامة ومصاريف سفره وعودته الذي يكلفها غالبا أكثر من نصف راتبه الشهري .




ثانيا : الحقوق المدنية :

1-الحق في حرية الاعتقاد:

لقد كفل الإسلام للإنسان حرية الاعتقاد وجاء ذلك بوضوع في القران الكريم , قال تعالى : ( لا أكراه في الدين), وقال تعالى : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) , وقد كفل الإسلام المناقشات الدينية على أساس موضوعي بعيد عن المهاترات أو السخرية من الآخرين وفي ذلك يقول الله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) سورة النحل ,والعقيدة تقوم على الاقتناع واليقين وليس على مجرد التقليد أو الإرغام , ولابد من أن تكون النصيحة بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنه وليس عبر التفسيق والتشكيك في النوايا والتعنيف والقتل , والمملكة العربية السعودية دولة إسلامية حسب النظام الأساسي للحكم ومرجعها القران الكريم والسنة النبوية , وقامت الدولة خلال السنوات الأخيرة تشجع وتحث على قيم التسامح الديني ويظهر ذلك عبر تبنيها لمنهج الحوار الوطني , كما توجد جهود من القيادة إلى البعد عن الغلو والتطرف والدعوة إلى الكراهية والعنف ضد الغير مسلمين أو المذاهب الإسلامية الأخرى , ويعاقب القانون السعودي حسب ماينص على كل صور الاعتداء سواء كان على مسلم أو غير مسلم .

2-الحق في التمتع بالجنسية :

لكل شخص الحق في التمتع بجنسية الدولة , ومن لايتمتع بذلك لا تثبت له العديد من حقوق الإنسان المدنية , ولذلك جعل هذا الحق من ضمن حقوق الإنسان , وعلى ذلك نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 25 من النظام الأساسي في الحكم في المملكة العربية السعودية إلى نظام الجنسية لتحديد كيفية الحصول على الجنسية السعودية وكيفية فقدها , ويتم التمييز في نظام الجنسية السعودية بين المرأة والرجل بإعطاء الرجل حق منح جنسيته تلقائيا لأولاده من زوجته الأجنبية دون قيد أوشرط ,ومنع المرأة السعودية من حق منح جنسيتها لأولادها من الرجل الأجنبي, كما منح النظام الرجل حق منح جنسيته للزوجة الأجنبية بعد استيفاء عدد من الشروط في حين منع المرأة من حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي , وفيما يتعلق بأولادها من زوج أجنبي فقد سمح لهم النظام بطلب الحصول على الجنسية السعودية عند بلوغهم سن الثامنة عشرة , ويتم إبعاد الزوج الأجنبي للمرأة السعودية خارج البلاد في بعض الحالات في حال ارتكابه بعض المخالفات دون النظر للضرر الذي يلحق بزوجته وأولاده, وعدم السماح له بتمثيل زوجته إذا وكلته ,ولقد تحفظت المملكة عند مصادقتها على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضدالمرأة من ضمن تحفظاتها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة التي تنص على أن : تمنح الدول الإطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيماي تعلق بجنسية أطفالهما . ولكن طالما النظام يعطي لابن السعودية من أجنبي الحق في طلب الجنسية السعودية عند بلوغه سن الثامنة عشر فأننا نطالب بإعطاء هذا الحق لاولادهما جميعا ذكورا واناثا عند ولادتهم داخل المملكة أو خارجها شريطة أن يتنازلوا عن جنسيتهم الاصل عند بلوغهم سن الثامنة عشر عاما حماية لهم من الاضرار التي قد تلحق بهم قبل بلوغهم سن الثامنة عشر .

3-الحق في التقاضي والحق في المحاكمة العادلة والسريعة :

يعد حق التقاضي ضمانة أساسية من ضمانات حقوق الانسان , وقد نصت المادة الثامنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق التقاضي , أي حق اللجوء الى قضاء الدولة ممثلا في محاكمها المختلفه :’’ لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لانصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون ’’ وعلى ذلك أيضا نصت المادة 47 من النظام الأساسي للحكم : ( حق التقاضي مكفول بالتساوي بين المواطنين والمقيمين في المملكة , ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك ), وجاء في المادة الثانية عشرة من الميثاق العربي لحقوق الانسان على أن تضمن الدولة :’’ حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها ’’,قال تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) سورة النساء, ونصت المادة الثانية عشرة من الميثاق العربي لحقوق الانسان على أن :’’تضمن الدول الإطراف استقلال القضاء , وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات ) , ولايسمح للمرأة السعودية بالحضور الا بولي أمرها أو محرم لها مما يعطل حقها في التقاضي , وكما ينظر إليها في دعاوى الطلاق على أنها الطرف المخطئ وإنها من يفتعل المشاكل , وفي الغالب لاتحصل على الطلاق نهائيا وأحيانا تحصل عليه بعد فتره طويلة في التقاضي , وقد يتم إجبارها على التنازل عن بعض حقوقها من نفقة أو مؤخر الصداق أو حضانة الأبناء لتحصل على الطلاق, ويتم التفرقة بين المرأة والرجل في المعاملة وقد تلجأ المحكمة الى الخلع في ظل وجود مبررات للطلاق, ونطالب بتمكين المرأة من الدخول الى أي محكمة بدون اشتراط مرافقة أو موافقة ولي امرها الذكر أو تعيين وكيل ينوب عنها وأن يتم النظر الى قضاياها بكل اهتمام بعيدا عن التمييز العنصري وبدون مطالبتها بتقديم تنازلات أو ظلمها في سبيل إكرام خصمها الرجل , ولابد أن يكون العدل متمثلا في الحكم الصادر بعيدا عن التحيز والتمييز والانتماء الذكوري من هنا نطالب بالسماح للمرأة السعودية بالعمل كمحاميه تترافع في المحاكم السعودية خاصة انه يوجد الكثيرات من خريجات قسم القانون بدون وظائف, وذلك حق من المرأة في المساواة مع شقيقها الرجل , كما يحق له العمل كمحامي يحق لها أيضا العمل كمحاميه فلابد أن تكون الكفاءة هي الأساس في التوظيف وليس الجنس .

ثالثا : الحقوق الاجتماعية :

1-الحق في الأمن :

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من بات أمنا في سربه معافى في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ), ومن أهم مايخص هذا الحق هو الأمن على النفس والأمن على المال والأمن على العرض والأمن على العقل والأمن على الدين , فهي الضرورات الخمس التي رعاها الدين الإسلامي, وتنص المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن : ’’ لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ’’, ومن هنا نطالب بحماية المرأة من العنف الأسري حيث انه يوجد من بيدهم حق الولاية يتعسفون في استخدام سلطة الولاية ويقومون بممارسات عنيفة ضد النساء والأطفال مما يسبب بعضها الإعاقة الدائمة أو الوفاة ولابد من سن أنظمة وتشريعات تجرم العنف وتنص على عقوبات رادعه ضد من يمارسه, وفي حال كان المعنف للمرأة أبا أو زوجا أو أخا أو ابنا يجب معاقبته وإسقاط الولاية عنه حفاظا على حياة المرأة وعلى حقها في الأمن . فمن امن العقوبة سلم العقاب....


2-الحق في التعليم :

حث الإسلام على العلم والتعلم , قال تعالى : ( وقل ربي زدني علما ) , والرسول عليه الصلاة والسلام أول من حرص على محو الأمية , حيث جعل فداء أسرى بدر أن يعلم كل منهم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة , ونصت على ذلك المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان من أنه :’’ لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا , على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية , ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا , ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم , ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءاتهم ’’, وأكد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على حق التعليم في المادة الثلاثين التي نصت على أن :’’ توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية ’’, ويحق للفتاة طلب العلم بدون اشتراط موافقة ولي أمرها لان حق التعليم حق من حقوقها , طلب العلم يشمل الذكر والأنثى وليس حكرا على الذكور ,عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ}رواه ابن ماجه.

3-الحق في الرعاية الصحية :

الصحة مهمة ومرتبطة بحق الانسان في الحياة ولذلك لابد من اهتمام الدولة بصحة المواطن والمواطنة وتوفير الخدمة الطبية للجميع بدون تمييز ولا تفرقه , وورد في الحديث الشريف : ( ان الله لم ينزل داء الا أنزل له شفاء , علمه من علمه وجهله من جهله) ,وجاء في المادة 39 من الميثاق العربي لحقوق الانسان :

’’تقر الدول الإطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه , وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية , وعلى مرافق علاج الإمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز’’

4-الحق في العمل :

العمل مصدر رزق للمواطن والمواطنة ولا تقوم الحياة بدون دخل شهري يكفي المواطن والمواطنة احتياجاتهم الضرورية ويغنيهم عن السؤال,ولابد أن تقوم الحكومة السعودية بمكافحة ظاهرة البطالة نظرا لارتفاع نسبتها في السعودية خلال السنوات الأخيرة, فالعمل عبادة ومطلب ضروري وحق للجميع ,ونجد هذا الحق منصوصا عليه في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان كالإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي تقضي المادة 23 منه بأن :’’ لكل شخص حق العمل , وحق حرية اختيار عمله , وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة لجميع الإفراد دون تمييز , والحق في أجر متساو على العمل المتساوي ’’, وتقضي المادة 28 من النظام الأساسي للحكم بأن :’’تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه , وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل ’’ ,لابد من مشاركة المرأة السعودية في كافة مجالات العمل مثل شقيقها الرجل وعدم حصر عملها في مجالات معينه مثل : الصحة , التعليم , ولابد من المساواة في الأجور بينها وبين شقيقها الرجل فكليهما مواطنون سعوديون , لابد من منحها الحرية في اختيار مجال عملها وإلغاء شرط موافقة ولي الأمر, الذي قد يمنعها من حقها في العمل بسبب العادات والتقاليد ومنها قضية الاختلاط أو طبيعة العمل, أو قد يستخدم هذا الشرط كأداة للضغط عليها وأخذ راتبها أو نصف راتبها مقابل موافقته على عملها خاصة أن الكثير من القطاعات في الدولة تشترط موافقة ولي الأمر ولو كانت المرأة عاقلة وراشدة وكاملة الأهلية وهذا ظلم لها لأنها تعامل كالطفل أو المعتوه أو المجنون , ونتوجه للحكومة السعودية بضرورة توفير وظائف للجنسين على حد سواء في القطاعات العامة والخاصة وفرض السعودة على القطاعين بدون قبول أي أعذار وبدون تباطؤ , وبما أن ظاهرة البطالة مرتفعه في السعودية ونحن دولة ثرية ولله الحمد وتسارع حكومتنا دائما بمساعدة الدول المنكوبة أو المتضررة أو المحتاجة فالمواطنون والمواطنات أولى, ويجب إعطاء مبلغ شهري لكل عاطل وكل عاطلة حتى حصولهم على وظيفة ويكون كحد ادني 2000 ريال سعودي بالاضافه الى إشراكهم في برامج تدريبيه ذات فائدة وتساعد على تطويرهم , فالبطالة ظاهره خطيرة وتساهم في انحراف الشباب والشابات وربما دخولهم مع الجماعات الارهابيه وميلهم الى التنطع والتشدد وقد تودي بهم الى الانتحار عبر المرور بمرحلة اكتئاب قاسية وشعور بالفراغ والعجز .

5-الحق في الحياة الكريمة :

الحياة الكريمة تستدعي حدا أدنى من مقومات الحياة المادية مما يكفل به الانسان مسكنه ومعاشه , وهذا الحق مرتبط بحق العمل وبضرورة وجود حد أدنى للأجور يكفل مقومات الحياة هذه, وتظل هذه مشكله لبعض الأشخاص وخاصة النساء الأتي لاستطعن الاستقلال ولا التعلم ولا العمل الا بموافقة أولياء أمورهم من الرجال,وتنص الفقرة الأولى من المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن ’’ لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته , ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية , وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة , وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة , وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ’’, ونص على ذلك أيضا الميثاق العربي لحقوق الانسان في مادة 38 وفيه ’’ لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات , وله الحق في بيئة سليمة , وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنقاذ هذه الحقوق ’’ , وتنص المادة 27 من النظام الأساسي للحكم على أن ’’ تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ , والمرض والعجز والشيخوخة , وتدعم الضمان الاجتماعي , وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية ’’, فينبغي على الدولة محاربة الفقر والبطالة وتحديد خط للفقر وزيادة الإعانات والمساعدات لمن هم تحت خط الفقر , وقد كفلت الشريعة الإسلامية مقومات الحياة من أموال الزكاة أو من بيت مال المسلمين وجعلت كفالتهم على عموم المسلمين, لابد من إيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها فورا خاصة ان الكثير من المواطنين والمواطنات لايملكون سكنا ويعانون من ارتفاع قيمة الإيجارات .

6- الحق في البيئة سليمة :

يحق لكل مواطن ومواطنة العيش في بيئة سليمة ويجب المحافظة على البيئة وتطويرها وحمايتها من التلوث, ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة .

رابعا : الحقوق السياسية :

نظرا لأهمية الحقوق السياسية فقد أفرد المجتمع الدولي لهذه الحقوق ميثاقا خاصا عرف ب ’’ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ’’ وذلك عام 1966م ولقد انضمت المملكة الى هذا العهد ,وتضمن الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عام 2004م وصادقت عليه المملكة مواد تؤكد على الحقوق المدنية حيث نصت المادة 24 على أن لكل مواطن الحق في :

1-حرية الممارسة السياسية.

2-المشاركة في إدارة الشئون العامة إما بشكل مباشر أو غير مباشر .

3-ترشيح النفس أو اختيار من يمثلها بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.

4-أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.

5-حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها .

6-حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية .

ونصت المادة 8 من النظام الأساسي للحكم على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على : ’’ أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ’’.

ومن أهم هذه الحقوق السياسية :

1-الحق في المشاركة السياسية :

أ‌-الانتخابات البلدية :

لم يسمح للمرأة بحق التصويت ولم يسمح لها بالمشاركة مع ان هذا الحق يكفله لها نظام الانتخابات .

ب‌-مجلس الشورى :

يتم تعيين أعضائه بدلا من انتخابهم من قبل الشعب , والأعضاء فقط من الرجال, ولم يتم تعيين نساء عضوات في المجلس وهذا سلب لحقهم في المشاركة السياسية البسيطة في الدولة , فمجلس الشورى يعتبر صوري وليس فعال, ولاتتم مناقشة الميزانية فيه .

ج- الحوار الوطني :

يقوم على نشر ثقافة التسامح والاعتراف بالتعددية المذهبية والثقافية في المجتمع السعودي ,وتنتهي لقاءته بجملة من التوصيات مما يجعل فعاليته محدودة .

2-الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها :

يوجد في المملكة الكثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية ولكنها تفتقد للصفة المدنية من حيث أنظمتها أو طرق تشكيلها أو مجال عملها, وحق تكوين المؤسسات المدنية لم يفعل بعد.

3-الحق في حرية الرأي والتعبير :

يعد من أهم الحقوق المدنية والسياسية وغيابه أو تقييده يتسبب في تعريض بقية الحقوق الى الانتهاك , حيث أن عدم قدرة الإفراد على إبداء الرأي في المسائل العامة لايساعد الأجهزة الحكومية على كفاءة الأداء والقيام بواجباتها التي نص عليها النظام, ويعد هذا الحق مهم وقد كفل في مواثيق دولية وإقليمية صادقت عليها المملكة , ولكن الإعلام لدينا ليس مستقلا ويتم التضييق على بعض الكتاب والكاتبات في الصحف المحلية ويتم منع بعض الكتب من دخول السعودية ويتم إقالة بعض الإعلاميين من عملهم لمجرد أنهم عبروا عن أرائهم بكل صراحة ومصداقية بعيدا عن المجاملة والمديح .

بالإضافة لهذه الحقوق التي هي حقوق الانسان ( الرجل المرأة) نطالب بحقوق إضافية للمرأة ومنها :

1-حق التنقل :

المرأة السعودية مهما بلغت من العمر تمنع من قيادة سيارتها مما يضطرها لاستقدام سائق أجنبي , وذلك يكلفها الكثير فهي تتحمل تكاليفه الباهظة بالإضافة الى توفير سكن لها داخل المنزل وأن لم يتوف تقوم باستئجار غرفه له مما يضيف على عاتقها مزيدا من المصاريف في ظل انخفاض الرواتب لو كانت امرأة عاملة وارتفاع تكاليف المعيشة , وفي حال كان الرجل المسئول عن النفقة عليها مخل بواجبه أو مقصر أو لم ينصفها القضاء ويفرض عليه نفقة تعطى لها ,بذلك تتحمل المرأة المزيد من التكاليف مما يجعلها تقوم بالاقتراض من البنوك أو بعض الأشخاص , وعارض الكثير من علماء الدين قيادة المرأة لسيارتها بحجة أن المجتمع لن يتقبل ذلك والبعض الأخر قام بتحريم ذلك مع العلم أن الصحابيات رضي الله عنهن كن يركبن الجمال والخيول وهي تقاس اليوم على السيارة , بالإضافة أن في ركوبها مع سائق أجنبي بدون مرافقة يعد خلوة محرمة, وحدثت قصص عن اختطاف سائقين لنساء ومحاولة بعضهم اغتصابهن وقام البعض الأخر بالتحرش بهن ,والمرأة في كل دول العالم بمجرد بلوغها لسن الرشد يحق لها قيادة سيارتها والتنقل من مكان الى أخر , وما استغربه أن الطفل في السعودية يقود السيارة لمجرد ان جنسه ذكر بينما تحرم المرأة من ذلك ولو بلغت الستين عاما لمجرد كون جنسها أنثى .

2-حق الزواج :

قال الله تعالى: {ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون} «الروم 21»: {يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها} «النساء1».,ويحق للمرأة السعودية اختيار زوجها كما يحق ذلك للرجل السعودي ولا يجوز منعها وحرمانها من حقها الشرعي والإنساني لمجرد أن ولي أمرها له وجهة نظر مختلفة تتعلق بموضوع التكافؤ الاجتماعي , فالتكافؤ لايكون في المستوى الاجتماعي فقط فلابد من النظر الى المستوى التعليمي والفكري والمادي والأخلاقي , ومايهم هو رضي واختيار وقبول المرأة لان هذه حياتها , في الصحيح عن النبي صلى الله عليه السلام أنه قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، فقيل له ان البكر تستحي، فقال: إذنها صماتها) وفي لفظ في الصحيح: البكر يستأذنها أبوها. فالرجل يتزوج من يريد مع انه هو من يحمل اسم العائلة أو القبيلة وينسب أبنائه وبناته له ,فلماذا تحرم المرأة وأبنائها وبناتها ينسبون لوالدهم ؟! ,قال الرسول عليه الصلاة والسلام " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"..

توضيحات:

1-معنى المساواة مختلف عن معنى التماثل وما نطالب به هو المساواة بين المرأة والرجل في الكرامة الإنسانية وفي الثواب والعقاب والحقوق والتشريع, فالمرأة شقيقة الرجل من حيث الأصل والمصير ,وتختلف الحقوق والواجبات بين الزوجين حسب الاختلاف الطبيعي التكويني فلكل طرف حقوق وعليه واجبات تحت مظلة الحياة الزوجية .

2-المرأة إنسانة وتعتبر إحدى شطري النوع البشري , قال تعالى : ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ) سورة النساء

3-ميزان التكريم في الإسلام قائم على التقوى وليس على الجنس , قال تعالى : ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) سورة الحجرات

4-العلاقة بين المرأة والرجل في الإسلام علاقة تكاملية وليست تفاضلية .

5-الرجل مكلفا شرعا بالنفقة على المرأة سواء كان زوج أو أب أو أخ أو ابن , والنفقة حق للمرأة ونصيب مفروض من ماله , قال تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لايكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) سورة الطلاق , وهذا الحق لايسقط ولو كانت المرأة ثرية لان لها شرعا ذمة مالية مستقلة عن الرجل تخصها لوحدها .

6-من واجب الدولة الإسلامية رفع الظلم عن كل مظلوم وبما أن المرأة السعودية مظلومة وحقوقها مسلوبة فلابد من إنصافها وإعطائها حقوقها كاملة ولابد من إعادة هيكلة القضاء السعودي وجعله مستقلا ووضع قانون يحمي المرأة ويحفظ لها حقوقها وكرامتها .

7-عندما نطالب بمعاملة المرأة كإنسانه كاملة الأهلية وليس كناقصة الأهلية فالمقصود بكاملة الأهلية :

إسلاميا : أهلية التصرف.

قانونيا : كمال الإدراك وأهلية العقل .

ماليا : القدرة على السداد والدفع وتحمل المديونية ( الاقتراض) .

8-نريد تحرير المرأة من الاستعباد وتخليصها من الظلم عن طريق إعطائها حقوقها كاملة وتغيير نظرة المجتمع لها ومعاملتها على أنها مواطنه كاملة الأهلية من قبل كافات قطاعات الدولة , فالتحرر عكس الاستعباد ,ويوجد فرق بين التحرر والانحلال الأخلاقي فالتحرر هو الفضيلة والكرامة والإنصاف والأخلاق والعدل.

قوانين الانضمام الى المجموعة :

1-أن تكون المنضمة امرأة سعودية وطنية مسلمة راشدة وكاملة الأهلية ويكون انضمامها بكامل إرادتها وعن اقتناع داخلي .

2-أن يكون الاحترام أساس التعامل وأن تحترم كل عضوه الأخرى حتى لو حدث اختلاف في وجهات النظر فالمهم في الأخير هو التوصل الى نتيجة مرضية تصب في صالح المرأة السعودية .

3-أن تكون المواضيع المطروحة للنقاش خاصة بموضوع حقوق المرأة السعودية وتصب في مصلحتها وتكون أما مواضيع دفاعيه أو مواضيع توضيحيه أو مواضيع توعية.

4-أن تكون الثقة موجودة بيننا كعضوات وأن تكون الأمانة شعارنا ونعمل بإخلاص وبنية سليمة لتحقيق أهدافنا السامية .

5-يكون انطلاقنا من الدين الإسلامي فما يتعلق بحقوق المرأة السعودية لأنه كفلها لها واعتراضنا هو على القائمين عليه اليوم وإهمالهم لحقوق المرأة ومجاراتهم للمجتمع في مفاهيمه الخاطئة المتعلقة بالمرأة بدلا من تنويره وتوعيته.

6-يتوجب على كل عضوه واعية نشر الوعي داخل محيط عملها وبين أسرتها وفي مجتمعها .

7- أن يتم احترام أدب الحوار والابتعاد عن لغة السب والشتم وعدم استخدام الألفاظ البذيئة واحترام الذوق العام .

ملاحظات :

1-سيتم مناقشة أي موضوع يخص المرأة السعودية بكل مصداقية بدون مجاملة أوانحياز المهم أن يكون الموضوع في صالح المرأة السعودية .

2-سيتم عرض كل القصص التي تصل ألينا التي فيها تعنيف للمرأة وظلم لها ونشرها بكافة الوسائل المتاحة لتصل الى متخذي القرار في البلد .

3-من ستخل بقوانين الانضمام سيتم إبعادها عن المجموعة بعد تحذيرها لمرة واحده فقط

4-سيتم قبول أي عضوه بغض النظر عن توجهها الفكري ومذهبها المهم أن تكون ديانتها الإسلام .

5-لابد أن يكون عمر المنضمة مابين 18 عاما – 70 عاما .

..

ولكن أين الحق؟؟

أين العدل ..؟ أين الكرامة ؟؟

لن يتغير واقع المرأة إلا إذا عرفت حقها ورفعت صوتها مطالبة به..

لن يتغير واقع المرأة إلا إذا تعددت أصوات المطالبة بالحق في كل مكان

فالحقوق لا تعطى بل تأخذ ممن أنتزع حقنا بالحياة....

A group of nationalist and knowledgeable Saudi women who are promoting and seeking stolen rights of Saudi women and who are inspired by light of Islamic culture

Saudi Women's Rights

The Right to Life

The right to life is the origin of all human rights as it secures man’s existence moral right to life. Accordingly, Islamic Shari’ah (Islamic Law) has guaranteed such right as Allah Almighty, in Surat Al Ma’ada (The Table Spread Chapter) Says,” Wherefore, We prescribed for the Children of Israel that whosoever killed a human being, unless it be a person guilty of manslaughter, or of spreading disorders in the land, shall be as though he had slain all mankind, but he who spares a life, shall be as though he had saved all mankind alive. " Moreover, Prophet Muhammad (PBUH) said:" A believer continues to guard his faith so long as he does not shed blood unjustly.” Also, many international charters and conventions have supported the right to life principle. For example, Articles 3 and 5 of the Universal Declaration of Human Rights stipulate that: "Every one has the right to life and no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” In addition, Article 5 and 6 of the Arab Charter on Human right stipulate that: “Every human being has the inherent right to life and this right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.” There are many cases where a woman is unjustly killed by virtue of the concepts of preserving honor and shame and where a woman is abused physically and verbally without respect to her humanity and her right to life. Thus, there should be a clear cut law that protects women and prescribes that who commits a crime whether a male or female, should appear before the court and should be sentenced to a legal penalty, not by those who are called guardians.

The Right to Equality and work

The equality principle means that all are equal before the law regardless of their gender (male or female), ethnic origin, nationality, color or religion, Islamic Shari’ah has declared that all people are equal. Moreover, Prophet Muhammad (PBUH) said: “O' people! Your God is one your forefather (Adam) is one. And an Arab is not better than a non-Arab and a non-Arab is not better than an Arab, and a red (i.e. white tinged with red) person is not better than a black person and a black is not better person than a red person , except in piety”. In addition, Article 11 of the Arab Charter on Human Rights stipulates that: “All persons are equal before the law and have the right to enjoy its protection without discrimination."Also, Article 8 of the Basic law of Governance of Saudi Arabia proclaims that:”Government in the Kingdome of Saudi Arabia is based on the premise of justice, consultation, and equal in according with the Islamic Shari'ah." In fact, Islam honors people based on the principle of their piety, not on the gender bias. Allah Al mighty, in Surat al Hojorat (The Chambers Chapter) Says:” The most honorable among you in the Sight of Allah is the most pious of you”. Thus, competency should be the basis in selecting and employing male and female employees who occupy different position in public and private sectors, women should have access to all field of work, not just certain fields and the should not be deprived of their right to equality with men.

The Right to Liberty

Islamic Shari’ah has prohibited unjustly arresting people or putting them to jail without legal reason and has rejected injustice among humans. Moreover, Prophet Muhammad (PBUH) said;”Fear the injustice, as it is darkness on the Day of Judgment" Umar Ibn Al Khattab (May Allah be pleased with him) said :"When did you enslave who were born free." In addition, Article 1 of the Universal Declaration on Human Right stipulates that: “All human beings are born free and equal in dignity and right. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.” Also, Article 3 of the Universal Declaration on Human Rights stipulates that “Everyone has the right to liberty and security of person."Besides, paragraphs 1 and 2 of Article 14 of the Arab Charter on Human Rights proclaim that: “Everyone has the right to liberty and of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest, search or detention without a legal warrant. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in such circumstance as are determined by law and in accordance with such procedures as is established thereby." Article 36 of the Basic Law Governance of Saudi Arabia proclaims that: “No Individual shall be detained, imprisoned or have his actions restricted except under the provisions of the law.” Thus, we call for women’s right to freedom of choice, to full responsibility of their resolutions concerning education, work, travel, marriage and driving their cars instead of recruiting a foreign driver, the matter which requires high costs such as providing accommodation, uniform, monthly salary, food and drink, renewal of residence permit (Iqama) and roundtrip tickets, all which cost women more than half of their monthly salary.

The Right to Freedom of Religion or Belief

Islam has insured right to freedom of religion as clearly stated in the Holy Qur’an. Allah Almighty says: “There is no compulsion in religion”. Also, Allah Almighty Says: “Let Whosoever wishes believe, and let whosoever wishes disbelieves.” Islam has ensured religious discussions based on an objective and logical basis and away from trivial discussing or ridiculing any other religion, as stated in Surat Al-Nahal (The Bees Chapter ) : “ Call to the way of your Lord with wisdom and goodly exhortation “ Islamic creed is based on persuasion and certainly , not on compulsion. In Islam, advice should be given using good word and goodly exhortation and should not be given through killing, abuse or disrespect of human nature. According to the Basic Law of Governance of Saudi Arabia, the Kingdom of Saudi Arabia a sovereign Arab Islamic State with Islam as its religion; The Holy Qur’an and the Sunnah of Prophet Muhammad (PBUH) are its constitution .In recent years, the Kingdom exerted great efforts in encouraging and promoting religious tolerance values by adopting the National Dialogue meetings. In addition, great efforts have been exerted to condemn violence, extremism and intolerance against non-Muslims or any other religions.

The Right to Citizenship

Everyone has the right to enjoy the citizenship of the state and, accordingly, enjoys many other civil privileges. Article 15 of Universal Declaration on Human Right, Article 24 of the Arab Charter on Human Right and Article 30 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabia safeguards the right to citizenship. However, the Saudi Arabian Nationality Law discriminates between men and women by granting citizenship to sons of Saudi men married to non-Saudi spouses unconditionally. However, sons of Saudi women married to non-Saudi spouses are not granted Saudi Arabian citizenship. Also, the Saudi Arabian Nationality Law granted Saudi men the right to marry a foreign woman under certain terms and conditions. However, Saudi women are not entitled to marry a foreign man and her sons are granted citizenship when they are 18 years old according to the Saudi Arabian Nationality Law. Moreover, the foreign husband may be sent out the Kingdom in case he breaks the law or commits and offence, regardless of the psychological effect on his Saudi wife and his children.

The Right to Legal Remedy, Fair and Public Trial

The right to remedy is considered one of fundamentals of human rights .Article 8 of the Universal Declaration on Human Rights stipulates that: “Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. Also, Article 47 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabia proclaims that: “The right of litigation shall be guaranteed for both citizens and residents in the Kingdom .The law shall set forth the procedures required there of “In addition, Article 12 of the Arab Charter on Human Rights stipulates that. “The States parties shall guarantee every person subject to their jurisdiction the right to seek a legal remedy before courts of all courts. Moreover, Allah Almighty, in Surat Nesa’a (Women’s Chapter), Says “When you judge between people, you judge with justice.”Also, Article 12 of the Arab Charter on Human Rights proclaims that:” The States parties shall guarantee the independence of judiciary and protect magistrates against any interference pressure or threats. "In law courts, Saudi women must be accompanied by their guardian and are regarded as the guilty party in cases concerning legal divorce, which she finally obtain after a long period of time .In some divorce cases, women have to abandon some of the legal right such as child custody, financial support from the husband and dowry .In addition, there is a gender discrimination between Saudi men and Saudi women. Thus, we call for enabling Saudi women to be legally represented in law court without the written permission of her guardian or the company of a legal representative. We call for encouraging Saudi women trained lawyers to appear in court and represent their clients; especially there are many graduates of faculties of law in Saudi Arabia. Competency should be the basic of employment, not gender or religious doctrine.

The Right to Security of the Person

Prophet Muhammad (PBUH) Said:" He /she who is healthy, sleeps in a safe environment (secure), and has a daily food ration. It's as if life (Duniya) has favored them to others."Islamic religion has guaranteed the right to security of the person. This right includes security of one’s self, money ,family, mentality and religion .Moreover, Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights stipulates that: “Every one has the right to life, liberty and security of person.” Thus, we call for the protection of Saudi women against guardian authority of the father, the brother, the husband and the sons and against family violence. Family violence practices may result in permanent disability and death. Accordingly, new laws and legislations must be enacted to end domestic violence against women.

The Right to Education

Islam urged Muslims to seek learning and education. Allah Almighty says: “O Lord..! Increase my knowledge.” Also, prophet Muhammad (PBUH) was the first to encourage eradication of illiteracy, when He asked the prisoners of war captured during the Battle of Badar to teach Muslims how to read and write and they will be set free. In addition, Article 26 of the Universal Declaration on Human Rights stipulated that:”Everyone has to right to education. Education shall be free at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made general available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. "Also, Article 30 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabia proclaims that: “The State provides public educations and pledges to combat illiteracy." A Saudi girl is entitled to the right of education without the written permission of her guardian because it’s considered one of her rights the same as Saudi boys. It was narrated that Anas Ibn Malik said: “Prophet Muhammad (PBUH) said: “Seeking knowledge is a duty upon every Muslim."

The Right to Work

Work is the source of income and life is indispensable without a basic income or salary enough be satisfy the necessary basic needs of everyone. So, the Saudi Government should eliminate the unemployment problem because of the high standard of living in the Kingdom in the recent years. Work in worship and is a right for all. Article 23 of the Universal Declaration on Human Rights stipulates that: “Everyone has the right to work, free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against un-employment."Also, Article 28 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabia proclaims that: “The State shall facilitate the provision of job opportunities to every able person, and shall enact laws that protect the workman and the employer.” Saudi women should participle in all fields of work in the same way as Saudi men, not just certain field such as health and education sectors. As Saudi nationals, both men and women should be equal in wages and freedom in choosing her own career without the written permission of her guardian who, may force her to quit work due to customs and traditions or who may seize and abuse her and ask for half of her salary in return for his permission ,especially because many governmental sectors require such permission even if a women is mature and legally competent .Thus we urge the Saudi Government to offer job opportunities for both men and women with prejudice to any gender in public and private sectors. In addition, we also call for Saudiation of public and private sectors without delay or excuses. Since unemployment in an increasing phenomenon in the Kingdom and the Kingdom is a wealthy Gulf Country who gives aid to all poor countries, Saudi nationals should be entitled an unemployment allowance equals SR 2000 and should participate in training courses that increase their skills. Unemployment is the way to youth deviation, religious intolerance and committing suicide due to feelings of depression and disability.

The Right to a Decent Life

Decent life guarantees that basic human needs must be supported such as accommodation and well-being. Such right is related to the right to work and the necessity of a minimal limit for wages and salaries. In fact, many women are not independent and they do not have the right to work or education without the written permission of their guardian. Paragraph 1 of Article 25 of the Universal Declaration on Human Rights stipulates that: “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or lack of livelihood in circumstances beyond his control.”Also, Article 38 of the Arab Charter on Human Rights stipulates that: “Every person has the right to an adequate standard of living for himself and his family. The States parties shall take the necessary measures commensurate with their resources to guarantee these rights.” In addition, Article 27 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabian proclaims that: “The State shall guarantee the right of its citizens and their families in an emergency of in case of disease, disability and old age. Likewise it shall support the social security system and encourage individuals and institutions to contribute to charitable pursuits. Thus, the Saudi Government should fight poverty and unemployment and should increase financial aids and grand for those below poverty line Islamic Shari’ah has guaranteed the basic human needs from alms money (Zakat) and has urged the rich to help the poor. There must be immediate solutions, especially because many Saudi men and women cannot afford having a comfortable housing and suffer from high rise of rent values.

Political Rights

Since political rights are very important for all members of society, the International Community, in 1996, issued the International Covenant on Civil and Political Rights. Saudi Arabia has ratified this International Covenant. The Arab Charter on Human Rights, issued in 2004, has included articles ratified by the Kingdom. Article 24 of Arab Charter on Human Right stipulates the every citizen has the right.

1- To free pursue a political activity

2-To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives

3-To stand for election or choose his representatives in free and impartial elections in conditions of equality among all citizen that guarantee the free expression of his will

4- To the opportunity to gain access on an equal footing with others, to public office in his country in accordance with the principle of equality of opportunity

5- To freely form and join associations with other

6- To freedom of association and peaceful assembly

7- No restrictions may be placed on the exercise of these right other them those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interest of nation security or public safety, public health or morals or protections of the right and freedoms of other.

Article 3 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabia stipulates that: “Government in the kingdom of Saudi Arabia is based on the premise of justice, consultation, and equality in accordance with the Islamic Shari’ah." Political rights include:

1- The Right to Political Participation

(A) Municipal elections

Saudi women are not permitted to vote or participate in municipal elections although the right to vote and participate in one of the principles of elections system.

(B) Shura Council (The Consultative Assembly)

The members of the Shura Council are appointed by the King, not elected. Also, members are only men because women are not appointed due to social customs and traditions. The Shura Council has no legislative powers to discuss the Saudi Arabia's total budget.

( C) The National Dialogue

The National Dialogue is based on spreading cultures of tolerance and pluralism of religious doctrines. Unfortunately, Meetings result only in some recommendations that have no legal power.

2- The Right to Form Associations

There are several charitable associations in Saudi Arabia but most of them lack the concept of civil status concerning their scope of work, internal structural system and formation. The right to form civil associations is not enforced yet.

3- The Right to Freedom of Opinion and Expression

Article 19 of the Universal Declaration on human Rights stipulates that: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

Freedom of opinion and expression is considered one of the political and civil rights. Violation or absence or freedom of opinion and expression threaten individuals' ability to express their opinions concerning public issues and do not support governmental bodies in fulfilling their tasks stipulated be the law. Unfortunately, mass media in Saudi Arabia have no independency. Some writers are prohibited to enter the Kingdom. Some media men are fired out of their work because they frankly expressed their opinions without courtesy or praise.

Conclusions

1- The concept of equality is different from the concept of analogy. We call for equality between Saudi men and women in terms of human dignity, praise and punishment and rights and legislations. Both men and women face the same destiny. Rights and duties of spouses differ according to the gender nature of each spouse. Each party has certain rights and duties under the umbrella of marital life.

2- The woman is a human being and is considered half of the society. Allah Almighty, in Surat Al Nesa'a (Women's Chapter) says: "And that He created the two spouses, the male and the female."

3-In Islam, the honored positions is based on piety, not gender. Allah Almighty, in Surat Al Hojorat (The Chambers Chapter) Says: "Truly, the most honorable person in the sight of Your Lord is the most pious person."

4- In Islam, relationship between the man and the woman is integral, not discriminative.

5- Men are legally responsible for providing financial support for women, whether her husband, her father, her brother and her son. Allah Almighty, in Surat Al Talaq (The Divorce Chapter) Says: "Let a man of wealth spend from his wealth, and he whose provision is restricted - let him spend from what Allah has given him. Allah will bring about, after hardship, ease."

6- It is the duty of the every Islamic State to put an end to injustice. Since the rights of Saudi women are stolen, efforts must be exerted to give Saudi women their full rights, to restructure the Saudi Court and ensure its independence, and to enact laws that protect women's rights and dignity.

7- When we cal for treating the woman as a full competent human being, we point out that full competency means:

From the Islamic perspective: Behavioral competence

Legally: Mental competence

Financially: Payment and debt capacity

8- We call for ending enslaving the free-born woman, eliminating injustice towards women, empowering women of her full rights, changing the society perspectives towards women and treating women as full competent human beings across in all sectors of public and private sectors. Freedom is the opposite of slavery. Freedom does not mean moral deviation. Freedom is the virtue, dignity, ethics and justice.

مجموعه العداله علي الفيس بوك


قناة مجموعه العدالة علي اليوتيوب

الصفحات المتابعة للمدونه::

حقو ق المرأة 1

حقوق المرأة 2


الجمعة، 30 ديسمبر 2011





يارب لاتجعلني جزاراً يذبح الخرفان , ولا تجعلني شاة يذبحها الجزارون 

يارب ساعدني على أن اقول كلمة الحق في وجه الأقوياء وساعدني على ألا أقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء 

يارب اذا اعطيتني مالاً لا تأخذ سعادتي , واذا أعطيتني قوة لا تأخذ عقلي 

يا رب اذا أعطيتني نجاحاً لا تأخذ سعادتي , واذا أعطيتني تواضعاً لا تأخذ اعتزازي بكرامتي 

يا رب ساعدني على أن أرى الناحية الأخرى من الصورة فلا تتركني أتهم أخصامي بأنهم خونة لأنهم اختلفوا معي في الرأي 

يا رب علمني أن أحب الناس كما أحب نفسي وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس 

يا رب لاتدعني أصاب بالغرور اذا نجحت ولا تدعني أصاب باليأس اذا فشلت بل ذكرني دائماً بأن الفشل هوالتجارب التي تسبق النجاح 

يا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف 

يا رب اذا جردتني من المال اترك لي الأمل , واذاجردتني من النجاح اترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل , واذا جردتني من الصحة اترك لي نعمة الإيمان 

يا رب اذا أسأت على الناس أعطني شجاعة الاعتذار , واذا أساء إلي الناس أعطني شجاعة العفو والغفران 

يا رب اذا نسيتك لا تنساني...



السبت، 24 ديسمبر 2011

النساء الناقصات.. والبقية


عقل هو موقف الإنسان من الحياة ومن وجوده ومن توجهه وتذهنه، ولاشك أن البيئة الثقافية والاجتماعية لعبت الدور الأكبر في حصول النساء على التقدير المعنوي، والاحترام الفكري لطاقاتهن الذهنية، كإنسان كامل الأهلية في
العقل هو موقف الإنسان من الحياة ومن وجوده ومن توجهه وتذهنه، ولاشك أن البيئة الثقافية والاجتماعية لعبت الدور الأكبر في حصول النساء على التقدير المعنوي، والاحترام الفكري لطاقاتهن الذهنية، كإنسان كامل الأهلية في المجتمعات المختلفة، تماما كما لعبت الدور نفسه في وصمهن بالنقصان العقلي وأثرت البيئة تأثيرا بالغا، و واضحا فيما يبدو تفوقا ذكوريا، وليس أدل على هذا من أن المجتمعات التي حظيت المرأة فيها بتقدير لعقلها ولم يلعب التفوق الذكوري دورا حصريا في هذا الشأن؛ وصلت إلى قيادة دول ومجتمعات.
إن تفسير مسألة العقل الكامل للإنسان، وتأكيد صحتها لا يستهدفان النيل من الرجل أو الذكورة من الناحية النظرية أو حتى العملية، إن التفسير يستهدف نفي توهم علاقة النقصان بالعقل الأنثوي، وإثباته للعقل الذكوري، وتوطين هذا الوهم نحو تجنيس الإنسان الكامل كونه رجلا، والإنسان الناقص باعتباره امرأة.
إن فكرة تطور العقل الإنساني على أنه جوهر، وأكثر رقيا من مجرد وظائف دماغية هي الفكرة الأكثر قبولا بين البشر. ففي القرن الثامن عشر على سبيل المثال: نجد الفيلسوف جورج بيركلي يعبر عن مسألة الرؤية الجوهرية هذه قائلا "إن العقل البشري لا يعدو أن يكون بيانا للروح وإن الروح من أمر ربي، وليس من مدخل لانتقاص الروح كونها جوهر الإنسان ".
إذا انتقاص العقل الإنساني - للمرأة- هو انتقاص للبصيرة ، وهذه البصيرة هي التي أودعها الله في الإنسان، فكيف يُتصور ذمه وقد أثنى الله تعالى عليه؟! كما أن القرآن الكريم ذهب إلى إعمال العقل بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل وحده وهي الصفة التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان, والحقيقة أن نقص العقل والدين لهو شيء نسبي إذ سنجد امرأة أكمل عقلا من الرجل وأعظم دينا، أضف إلى ذلك التفاوت الكامل بين الكامل والأكمل والناقص والأنقص.
شرف الله العقل البشري وجعله مناط التكليف، ويسقط التكليف بغيابه أو ضعفه أو نقصانه, وكما أن العقل كان أحد أهم الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها وهي خمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالعقل هو نور البصيرة عند الإنسان ومع هذا بقيت كثير من الحقائق مجيرة لتعزيز تصور المرأة ناقصة العقل. كما أن الذهنية الإسقاطية عملت على فصل العقل عن ذات المرأة، وسرت هذه الأدلجة في سياق ديني فُهم ظاهره وليس واقع حاله.
العقل البشري ينتمي إلى طبيعة ماهوية غير قابلة للتحديد. وإن الطريقة والتفكير في هذه الماهوية يجعلانا نتناوله كونه منهجيا ومنطقيا غير قابل للانطباعات والاستيهامات الشعبية لماهية "العقل" لنساء ناقصات وبقية كاملة.

سالمه الموشي

الجمعة، 23 ديسمبر 2011

المرأة السعودية في إطار الحركة الوهابية


يتبرم الوهابيون من ذكر كلمة الوهابية ومشتقاتها، معللين ذلك بأن عرَاب الحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت ) لم يطرح مشروعا جديدا، بقدر ما كان الهدف ببساطة العودة إلى ينابيع الدين الأولية الصافية، وأحياء نهج السلف فترة تكوين الدولة الإسلامية.  وبالرغم من نجاح الحركة بالفعل في إزالة المظاهر الشركية الشائعة آنذاك إلا أنها لم تكن موضوعية تماماً في التعاطي مع تراث السلف، بل وسلكت نوعا من الانتقائية، وخاصة فيما يتصل بالمرأة، وهو لب المقالة هذه.
إن من يقرأ التاريخ يجد بلا عناء أن المرأة في صدر الإسلام وفترة تبلور المشروع الحضاري الإسلامي قد حظيت بموقع متميز تحسدها عليه نساؤنا اليوم.  فهذه هند بنت سهيل المخزومية (أم سلمه) زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، تفر بدينها من مكة إلى المدينة، تحمل طفلها دون أن يشترط أن يرافقها محرم أو إذن كتابي من ولي أمرها.  ونجدها بعد انخراطها في المجتمع المدني، تشارك في العديد من الغزوات لتوفير الدعم اللوجستي للخطوط الأمامية، وأحياناً تتحول إلى مقاتلة إذا استدعت الظروف دون أن تجد من يستقبح اختلاطها بالرجال.  وتلك سكينة بنت الحسين بن علي ما انفكت  تعقد مجالس العلم والأدب وتخالط الرجال والنساء، وليس من وراء حجاب، بل وتبرز في معترك السياسة كمعارضة لنظام بني أميه السلطوي.  وفي هذا الصدد، يورد الدكتور رفعت السعيد في كتابه (المتأسلمون: ماذا فعلوا بالإسلام وبنا)  نقلاً عن الفقيه الهندي السيد الأمير علي الهندي نماذج مضيئة لنساء عربيات مسلمات من أمثال فاطمة الزهراء والتي كانت تحاضر في أمور الدين والدنيا وفي جمع من الرجال والنساء، والشاعرة " فضل " التي علا صيتها زمن الخليفة المتوكل، و" شهده " التي كانت من أبرز المتحدثين في التاريخ والأدب خلال القرن السادس الهجري، وكذلك " زينب أم المؤيد " حيث كانت من أبرز فقهاء عصرها.
أتساءل هنا، هل سيكون بمقدور أي من هؤلاء النسوة وغيرهن كثير، لو قدر لهن أن يعيشن في الوقت الحاضر، من الحصول على فرصة لممارسة أدوارهن التي أبدعن فيها بحرية، والتعبير والتفكير بأريحية، ومخالطة العامة دون الاصطدام بالمؤسسة الدينية الرهيبة ومن ورائها بالجموع الغفيرة من أفراد مجتمع لم يشب عن الطوق بعد، حيث مازال يرضع من حليب فتاوى منتهية الصلاحية،  ويحقن بأحاديث جلها مختلق، وباجتهادات فقهية منغلقة وإقصائية تعادي في الجملة غير المسلم والمسلم الآخر والمرأة؟  إن نظرة عابرة على واقع المرأة المسلمة عامة والسعودية خاصة، يكشف عن بشاعة تواطؤ المعتقدات الوهابية المتشددة (ولا أقول الدينية الأكثر رحابة وإنسانية) مع النزعة الذكورية للرجل الشرقي عامة والسعودي خاصة في ضرب موقع المرأة، ومصادرة حقوقها التي كفلتها العدالة الإلهية والتشريعات القانونية المعاصرة. 
لقد نجح الصلف الوهابي بدون مواربة في تركيع المرأة، ومصادرة حقوقها، وتمييع هويتها،  فصارت مجرد تابع للرجل، ووعاء لارواء شهواته الجنسية، وأداة فقط لضمان التكاثر وبقاء النوع البشري، دون مراعاة أو الاعتراف بأن لهذا المخلوق الحق في أن يكون لها طموحات شخصية بخلاف الزواج والإنجاب.  وللأسف فإنك تجد من بين النساء قطاع لا يستهان به يستمرئ التبعية وعدم التمرد على الأوضاع الراهنة، لا من خوف فحسب، ولكن لأن الدين ( وهو بريء ) يفرض عليهن الطاعة والانسياق وراء الرجل مثل ظله، وهو ما ينطبق عليهن قول القبطان الفرنسي ميسون في كتابه القرصان: إن الذين يولدون ويترعرعون في العبودية، يرقصون على أنغام أغلالهم.   وبالطبع فإنه لا يجب أن يفهم من تلك الكلمات أني أدعو للتهتك والانحلال الخلقي كما قد يفهم السذج والبسطاء من الناس.  وهذا ما يفسر لماذا المطالبة – ولو بنزر يسير من حقوق المرأة – تقمع بقوة وبشكل مبكر بحجة أن تحقيق مثل تلك المطالب سيفتح الباب تدريجياً لما هو أكبر، وبذلك ينجح دعاة العلمانية والتغريب من إفساد وتدمير المجتمع (هكذا !!!).
وسأورد في السطور التالية بعض الأمثلة على مظاهر وصور الامتهان التي تمارس بحق المرأة بدعوى الحفاظ على كرامتها وصيانتها من الأذى كما يفترون:
1.  فرض الحجاب قسراً على المرأة ( لا يعترفون بغطاء الشعر ولكن بالغطاء الكامل لجسد المرأة) والتشديد على الالتزام به، والاستماتة في الدفاع عنه بشكل يدعو للريبة من وراء كل هذا.  ومن سوء حظ الوهابية أن قراءتها المبتسرة للنصوص القرآنية لا تسعفها بحجية الحجاب وشرعيته، ولعل هذا ما يفسر تباين شكل ووظيفة الحجاب من مكان لآخر عبر العالم الإسلامي.  واكتفي هنا بالإشارة إلى أن آية الحجاب ( سورة الأحزاب 53:33) تخص زوجات النبي فقط، أما آية الخمار ( سورة النور 31:24) فالمقصود بها تغيير عرف سائد، حيث كانت النساء يكشفن  صدورهن، لذا جاءت الآية بقصد تغطية الصدر، أما الآية الأخيرة، أي الجلابيب، (سورة الأحزاب 59:33) فالقصد منها التمييز بين النساء الحرائر والإماء (الجواري).  للتوسع يمكن الرجوع إلى كتاب المستشار محمد العشماوي والموسوم " حقيقة الحجاب وحجية الحديث"   
2.  منع المرأة من قيادة السيارات كحالة استثنائية تنفرد بها السعودية دون بقية العالم، وهو ما ينصب في تكريس وهم الخصوصية السعودية، وكأننا كائنات حطت من كوكب بعيد.  لا يجد الوهابيون – من حسن الحظ-  نصاً يلوحون به في فرض هذا القانون الظالم سوى الإدعاء بأن القيادة ستعرض المرأة لمشاكل لا حصر لها، وقد تكون وسيلة لتسهيل حالات الزنا والاغتصاب، وهو هاجس يضل أحد شواغل المتشددين.  إن مخاوف الوهابية من الانفلات الأخلاقي عند السماح للمرأة بالقيادة يشي ضمناً بحالة من الاحتقان الجنسي المصاب بها المجتمع نظير جدران العزلة التي شطرت المجتمع إلى نصفين.  كما أن تعامل الوهابيين مع مسألة القيادة النسائية يكشف عن تناقضات صارخة صارت إحدى سمات الفكر الوهابي.  كيف؟ يرفض المتشددون أن تقود المرأة سيارتها ولكنهم لا يمانعون بوجود السائق الأجنبي رغم ما ينطوي عليه هذا التصرف من تداعيات اقتصادية واجتماعية يدركها الكل.
3.  الوقوف بشدة أمام دعاوى منح المرأة بطاقة شخصية خوفاً من أن يرى موظفو القطاعين العام والخاص وجه المرأة الذي يعد عورة يحرم كشفه أمام الغير، وهذا التعليل بالرغم من تهافته وسقمه وكشفه لعقلية بدائية إلا أن الباعث الحقيقي من وراءه  إبقاء المرأة تحت وصاية الرجل لأن البطاقة الشخصية ستمنح المرأة حرية التحرك الجزئي بدون ولي أمرها، وهذا مقدمة – كما يراها الوهابيون – لكسر طوق الرجل.  ويلاحظ أن هذا العنت لا يلين رغم ما يتردد عن عمليات تزوير ونصب جرت لأن القاضي أو الموظف لا يجرؤ على مطابقة وجه المرأة الماثلة أمامه بصورتها في البطاقة الشخصية.
4.  تضييق الفرص التعليمية وذلك بحصرها في مجالات لا يترتب عليها بعد التخرج الاختلاط بالرجال إلا في حدود الطب والتمريض.  فعلى سبيل المثال، لا تستطيع الطالبة الالتحاق بأقسام الهندسة والزراعة والإعلام، وهذا التحريم فرضه الوهابيون على الحكومة مقابل السماح بإعطاء البنات حق التعليم.  كما يحرم على الطالبات ممارسة الرياضة ولو لساعة واحدة، ربما خوفاً من إثارة انفعالات جنسية مكتومة بين الطالبات، أو أن السماح بساعة واحدة سيجلب في المستقبل مطالب بانخراط المرأة في ميادين الرياضة التي هي حكر على الرجل.  وتبقى مسألة منع الأستاذ الجامعي من مواجهة الطالبات في قاعة الدرس إلا من خلال شبكة تلفزيونية عادة ما يشرف على مراقبتها موظفون متدينون خوفاً من حدوث ما يكره إحدى سمات التدين الوهابي المتغلغل في خلايا المجتمع السعودي الذي قل أن تجد له مثيلاً في دول العالم.  
5.  تكبيل نشاط المرأة الاقتصادي من خلال اصطناع معوقات تنظيمية، مثل وجود وكيل (رجل) لإنجاز المعاملات الاقتصادية، بصرف النظر عن نوع العلاقة بين الطرفين، المهم أن يكون رجلاً، وهذا ما قد يخلق مشاكل في حالة لو أساء الوكيل المهام المناط به لمصلحته الخاصة.  والرجل ليس كلمة السر في إتمام المعاملات المالية، بل يمتد سلطانه عليها – مادامت المرأة ناقصة عقل ودين – حتى لو أرادت السفر خارج البلاد، والأدهى من ذلك أنها قد تتعرض للطرد والأذى النفسي لو تجرأت في الذهاب لمطعم أو مقهى دون صحبة ولي أمرها.
غير أن ما يثير التساؤل في هذا الموضع: أين الحكومة من كل هذا؟ أعتقد أن الإجابة على سؤال كهذا يجب قراءته في سياق العلاقة العضوية التي تجمع المؤسسة الدينية الضخمة بالنظام السياسي القائم منذ البدايات الأولى للدولة السعودية الأولى.  إذ أنه من الملاحظ أن الحكومة السعودية تتمتع باستقلالية نسبية في صناعة سياساتها الخارجية ورسم الخطط الاقتصادية، غير أن بناء سياسات الداخل والإشراف عليها فيما يتصل بالجوانب التعليمية والتربوية والإعلامية ظلت رهن المؤسسة الدينية وفلسفتها الذاتية في صياغة المجتمع بما ينسجم مع تصوراتها الوهابية الصرفة، وهو ما يمكن تسميته بازدواجية السلطة أو تقاسم المهام بين الطرفين.
وبالمقابل فإن التعويل على خصوصية العلاقة الحكومية – الوهابية (كعامل مؤثر) في الوقوف على انتكاسات قضية المرأة يمكن إعادة توظيفه في استجلاء الخطوات الإصلاحية المحتشمة لأوضاع المرأة السعودية في الآونة الأخيرة.  بكلمات أخرى، شهدت العلاقات بين الحكومة والكتلة الوهابية حالة من الفتور النسبي، يعزى جله إلى الاتهامات الأمريكية للسعودية في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي طالت الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجيه التهم للسعودية في صناعة وتمويل الإرهاب الديني.  وبالرغم من محاولات المتدينين دفع التهم، وإعادة تصديرها للخارج، إلا أن الحكومة قد أدركت وبضغوط خارجية – ولو جاء ذلك متأخراً – نتاجات  العبث الديني والمتمثلة في عيوب كبيرة، مثل خلق شوفونية وهابية، وتصعيد العداء للغرب برمته، وكراهية للطوائف الدينية الأخرى، وإقصاء غير مبرر للمرأة من المساهمة بدورها في بناء المجتمع بجانب الرجل.  
لا يمكن إنكار أن الأفق يحمل بشائر تغيير إيجابية للمرأة، وهذا ما يمكن استشفافه من تعليقات المسؤولين وخفوت نبرة التشدد  لدى رجال الدين، ومشاركة المرأة ضمن فعاليات الحوار الوطني، والحديث عن توفير مقعد لها في تركيبة مجلس الشورى، والسماح لها بتأسيس جمعيات أدبية وثقافية، وإلزامها بالحصول على بطاقة شخصية.  جميعها تحولات قد تبدو رمزية ولكنها تخطو للإمام، ثم أنه يجب أن ننظر إلى النصف المملوء من الكأس، وأن نتسلح بشيء من التفاؤل.  لكن يبقى الجزء الأكبر من المسؤولية ملقى على عاتق المرأة وخاصة المثقفة في استثمار هبوب رياح التغيير الخفيفة للمطالبة العقلانية والهادئة بمزيد من الحقوق الإنسانية المهدرة، وتجنب مبدأ حرق المراحل.  المهم أن تتذكر المرأة أن الحقوق تنتزع ولا تهدى.    


شموس نجد..




الخميس، 22 ديسمبر 2011

هل يمثل استهداف النساء ظاهرة في الانتفاضات العربية؟




هل يمثل استهداف النساء ظاهرة في الانتفاضات العربية؟
ثار الجدل مؤخرا بشأن تعرض نساء في دول الانتفاضات العربية لسوء معاملة من جانب السلطات الأمنية.

ففي مصر، انتشرت حالة من الاستياء بعدما انهالت عناصر من الجيش بالضرب على نساء أثناء تفريق اعتصام بوسط القاهرة. وتركز الاستياء على مشاهد بثت لفتاة وقد تجردت من ملابسها أثناء جرها على الأرض.

وأدانت الولايات المتحدة تعرض النساء للعنف في مصر وقالت إنهن "مستهدفات بشكل خاص من قبل قوات الأمن والمتطرفين".

ولم تكن مصر الدولة الوحيدة من دول الانتفاضات العربية التي تتعرض فيها قوات الأمن للنساء.

ففي البحرين، ثار استياء عندما جرّت شرطية الناشطة زينب الخواجة (28 عاما) أثناء اعتقالها وهي تشارك في اعتصام.

وفي اليمن، تشكوا نساء منذ فترة من التعرض لعنف قوات الأمن على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات المناوئة للنظام. وهو ما دفع متظاهرات إلى حرق عباءاتهن التقليدية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تعبيرا عن الاحتجاج على سوء المعاملة.

كما ثارت مزاعم بتعرض نساء ليبيات لانتهاكات أثناء مواجهة معمر القذافي للانتفاضة ضد حكمه. وتتكرر مزاعم مشابهة ضد السلطات السورية حاليا.

إذا كنتم بإحدى دول الانتفاضات، شاركونا بمشاهداتكم تعامل السلطات مع المحتجات.

برأيك، هل يمثل استهداف النساء ظاهرة في الانتفاضات العربية؟

وما رأيك في وجهة النظر بأن النساء يعرضن أنفسهن للإساءة بالخروج للتظاهر؟




الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011



لماذا فی مدینتنا ؟
یصیدون العواطف والعصافیرا
لماذا نحن قصدیرا ؟
وما یبقى من الإنسان
حین یصیر قصدیرا ؟
لماذا نحن مزدوجون
إحساسا وتفكیرا ؟
لماذا نحن ارضیون ..
تحتیون .. نخشى الشمس والنورا ؟
لماذا أهل بلدتنا ؟
یمزقهم تناقضهم
ففی ساعات یقظتهم
یسبون الضفائر والتنانیرا
وحین اللیل یطویهم
یضمون التصاویرا
أسائل نفسی دائماً
لماذا لا یكون الحب فی الدنیا ؟
نزارقباني..

الخميس، 8 ديسمبر 2011

وماأكرم النساء الا الكريم وما أهانهن إلالئيم.





مازال  مسلسل الضرب الذي تتعرض له الكثير من النساء بمجتمعنا   السعودي  مستمر اسلوب همجي وظالم وغير عادل  لجنس طالما وصى به الرسول عليه الصلاة والسلام (رفقا بالقوارير)بدأت هاذه الظاهره بالظهور امام الملاء وعلى سطح بمجتمعنا بينما كانت في الماضي بين الجدران منعزله  بأ سوار القيد والمنع والخوف من ظهورها, مهما كانت الاسباب فلايحق للرجل استخدام اسلوب الضرب المبرح,حيث نجد  وعي الكثير من النساء ورفضهن  لهاذا القهر والذل والظلم  والاستبداد من قبل الرجل الذي لا يمكن الصمت عن هذه  التصرفات الغير منصفه  الي الأبد .للمطالبه بالعيش الكريم بدلا من استخدام اساليب مهينه للمرأة .

بينما نجد الصمت من جانب المجتمع والدوله والقضاء أمام هذه المشكله وعدم أخذ الامر بجديه ووضع قانون صارم يحفظ للمرأة حقها وحمايتها من الاعتداء الجسدي وأهانته فمن امن العقوبه سلم العقاب .

وماأكرم النساء الا الكريم وما اهانهن إلالئيم.

ليتم وضع قانون يحمي المرأة المعنفه في حقها بالعيش الكريم ..

الأحد، 4 ديسمبر 2011

هل عرفت الجوع يوما!


أعتذر: لا يوجد مقال في هذا المقال!



1)
عن أي شيء ستكتب؟
عن (حافز)؟.. ومَن الذي لم يكتب عنه؟!.. أصبحت أشفق عليه وعلى مَن ابتكره!
(حااافززز).. الكلمة نفسها تجعلك تشعر أن هنالك شيئًا (منسم)..
وسينفجر في وجه المواطن: فززز.. طع!
(2)
عن أي شيء ستكتب؟.. عن ثورة الجماهير النصراوية؟!
يا رباااه (كما يقول فارس عوض).. إذًا الجمهور النصراوي يريد إسقاط الرئيس؟!
وماذا بعد؟.. هل سيتم تشكيل مجلس النادي من الجماهير؟.. ويُقبض على حسين عبدالغني بتهمة (أنو ما يشوت صح)؟!.. سيتحوّل المقال -بحسن نية وسوء حظ- من موضوع رياضي إلى موضوع سياسي ويُمنع من النشر!
(3)
إذًا.. عن أي شيء ستكتب؟!..
عن الخوف من المطر.. والإجازات المطرية؟!
في كل مكان: الناس تبتهج بالمطر..
عندنا: المطر يكشف ألف خلل وخلل!
(4)
عن أي شيء ستكتب؟
عن ستيني يُفتش عن الطعام في حاوية قمامة؟!
أم عن عجوز شمالية يفزعها البرد.. وتأخر الإعانة؟
أم عن شاب تجاوز الثلاثين ولا يزال يحمل ملفه الأخضر بحثًا عن وظيفة؟..
وآخر قتلته الوعود العرقوبية لوزارة الخدمة المدنية..
وثالث، هاتفني متذمرًا من (3 سم) حرمته من وظيفة جندي رغم توفر بقية الطلبات!
(5)
عن أي شيء ستكتب؟!.. عن هيئة مكافحة الفساد، والذي انتهى العام دون أن تحقق أمنيتي، ولو بكشف قضية فساد واحدة (متوسطة الحجم)، أو القبض على فاسد واحد، أو نصف فاسد، أو حتى فويسد زغنون من نوعية (لا يهش، ولا ينش) له ربع بطن، وليس له ظهر!
أظن، وليس كل الظن إثم، أن هذه الهيئات:
- هيئة حقوق الإنسان.
- هيئة مكافحة الفساد.
- هيئة الصحافيين السعوديين.
- هيئة حماية المستهلك.
- هيئة ......
هي عناوين رائعة.. وأداء مُروّع!
(6)
إذًا.. عن أي شيء ستكتب؟!
لن أكتب!.. يعني ضروري أكتب؟!
سأعتذر منك، ومن القرّاء، ومن الصحيفة، ومن نفسي، ومن الـ(3سم)، ومن جماهير النصر، ومن جماهير الهزيمة، ومن حافزززز...
فالصمت -أحيانًا- أبلغ من الكلمات، وأكثر ضجيجًا!

محمد الرطيان ..

الحريه،،


يس العقل فحسب هو ما يميِّز الإنسان عن سواه من الحيوانات، بل الحريَّة هي العنصر الذي يكمِّل العقل ويجعل الإنسان يفكِّر بفاعلية كبيرة. ذلك أنَّ الإنسان هو عقل وحريَّة، ولو فقد أحد هذين المكونين، لأصبح إنساناً منقوصاً ومشوهاً، فبفقدان العقل، يصبح مجنوناً، وبفقدان الحريَّة، يتحول إلى عبد.

 ولمّا كان قد انتهى زمن العبودية منذ عهد طويل وأغلِقَ سوق النخاسة، جاز القول بهذا المعنى: كلُّ إنسان حرّ، لأنَّ الحريَّة هي ماهية الإنسان وجوهره. لكن الحريَّة بهذا المعنى لا تتحقق إلا عندما يكتمل وعي الإنسان بها، فالعبد الغارق بعبوديته ليس حرّاً ولن يكون، ولكنَّه ما أن يعي وضعه يضع قدمه في بداية الطريق إلى الحريَّة.

 فالحريَّة هي وعي الضرورة كما وصفها هيغل، إنَّها ضرورة منطقية وضرورة أخلاقية وضرورة أنطولوجية. فهي ضرورة منطقية لأنَّ العقل والمنطق يقتضيان أن يكون الإنسان فرداً حراً، ومن التناقض المنطقي أن تجتمع صفتا الإنسانية والعبودية معاً، وهي ضرورة أخلاقية لأنَّ العبودية لا تتفق والكرامة الإنسانية بوصفها تعني ذاتاً فردية مستقلة وليست موضوعاً أو شيئاً، وهي ضرورة أنطولوجية لأنَّ الوجود الحقيقي للإنسان قائم في هذه الماهية وبدونها يشعر الإنسان باغتراب عن ذاته وعن كينونته. وبالتالي، يتوجب على كلِّ من فقد حريته أن يسعى لاستردادها أو إنتاجها على النحو الذي يرتضيه لنفسه.

 من هنا لا تعني الضرورة القسر، لأنَّ الحريَّة هي أن يفعل الإنسان أيَّ فعل، سواء عملي أو نظري، دون أيِّ قسر خارجي، بل الضرورة هي وحدة العمل والنظر، أي وحدة الوعي والفعل.

 والسؤال الذي يطرح في هذا السياق، هل يعيش العرب اليوم في مجتمع الكل فيه عبيد، والحريَّة هي فقط لشخصٍ واحد كما كان المجتمع الشرقي القديم، مع قولنا أنَّ زمن العبودية قد ولَّى؟ أم أنَّ البعض أحرار والبعض الآخر ما زالوا غارقين في عبوديتهم وعبادتهم لسادتهم؟ أم أنَّ الكلَّ أحرار انطلاقاً من قولنا كل إنسان حرّ؟

 وإذا كان للحريَّة أنواع مختلفة: حريَّة سياسية، حريَّة دينية، حريَّة أخلاقية، حريَّة الرأي والتعبير، حريَّة اجتماعية، حريَّة اقتصادية،…..الخ. فهل يجب أن يتمتَّع الإنسان بجميع هذه الحريات ويمارسها حتى نقول أنَّه حرٌّ؟ وكيف يمكن أن يكون ذلك دون أن ينتهك حريَّة الآخر؟

 قد تكون الإجابة عن السؤالين الأخيرين موجِّهاً للإجابة على السؤال عن حال عالمنا العربي اليوم. فالإجابة عمَّا يتعلق بامتلاك الفرد لأنواع الحريَّة هي الإيجاب، إذ لا ينفصل أي جزء من هذه الحريات عن غيره، فالحريَّة كلٌّ متكامل. غير أنَّ ذلك لا يعني أنَّ الحريَّة مطلقة، بل ثمَّة دساتير وقوانين تنظم الحريَّات العامة وتضع ضوابط لها، ويتعين على هذه الدساتير والقوانين أن تكفل الحريات، بقدرٍ متساوٍ، لجميع المواطنين، وتحول دون أن ينتهك طرف ما حريَّة الطرف الآخر. وهو ما يعني أنَّ الدستور والقانون فوق الجميع، دون استثناء، من حيث أنَّ الدستور هو الضامن لحقوق المواطنين وحرياتهم. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر: هل الدساتير _التي هي من صنع البشر أنفسهم_ قد أعطت الحريات والحقوق، بقدرٍ متساوٍ، بالفعل لجميع المواطنين؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فهل ما يطبق على أرض الواقع مطابق لما تنصُّ عليه الدساتير، أم أنَّ هذه الأخيرة هي مجرد حبر على ورق؟

 والحديث عن الدساتير يفضي إلى الحديث عن طبيعة الأنظمة الحاكمة التي تحكم وفق هذه الدساتير أو التي تؤول الدساتير والقوانين وفقاً لما ترى أنَّه "الطريقة الصحيحة" في حكم الشعوب، وهي رؤية تسمح لنا بمقاربتها _فيما يتعلق بالحريَّة_ من وجهة النظر المنطقية.

 ولما كان المنطق يجسد طريقة في التفكير البشري، فقد تجلى هذا التفكير بداية في المنطق ثنائي القيم الذي شطر كل ما في الوجود إلى ثنائيات متناقضة وفصل فصلاً حاداً بين هذه المتناقضات. غير أنَّ هذا الفصل لم يكن مرضياً للفكر البشري فكان التطور بولادة منطق متعدد القيم الذي يبدي تسامحاً مع بعض القيم. وأفضى تطور الفكر البشري، من جديد، إلى ولادة المنطق الضبابي الذي يمثل رؤية أكثر ثراء في النظر إلى العالم.

 وعلى ذلك، فالأنظمة الديكتاتورية تجسِّد منطقاً ثنائي القيم، وهو منطق لا يعترف سوى بقيمتين للصدق يمثلهما الصدق المحض _الواحد_ والكذب المحض _الصفر. إنَّه منطق الإقصاء والاختزال، فهو يختزل جميع القيم في الواحد والصفر، بل هو لا يعترف بالصفر إلا ليكرِّس الوجود الوحيد للواحد. فالواحد هو من يمثِّل الحقيقة أو هو الحقيقة بعينها وكل ما عداه هو زائف وباطل، الواحد هو الوجود ونقيضه هو الصفر العدم، الواحد هو الحاكم السيد الإله ونقيضه هو الصفر المحكوم العبد، الواحد هو الحريَّة المطلقة والحقيقة المطلقة والوجود المطلق، والصفر هو العبودية والزيف واللاوجود،…..فالواحد هو كل شيء ونقيضه هو لا شيء. إنَّها رؤية متطرفة في النظر إلى العالم، لا ترى إلا الأبيض والأسود من الألوان، ولا تفهم إلا الصداقة والعداء من العلاقات، فإنَّ لم تكن معنا، فأنت ضدَّنا؟؟!!!!!!

 ولكن، إذا كانت هذه الأنظمة لا تعترف بغير الواحد بوصفه ممثلاً للحريَّة والحقيقة، وإذا كانت الحريَّة هي وحدة الوعي والفعل، فهل يعي هذا الواحد استبداده واستغلاله وفساده وكذبه؟ أي هل هو حرٌّ بالفعل؟ الجواب على هذا السؤال هو النفي، فلا يمكن للمستبدِّ أن يكون حراً، لأنَّه عبد لسطوته واستبداده، يسلب كلَّ من عداه حقَّه في الحريَّة، بل يحوِّل ما عداه ومن عداه إلى امتداد لجسده، والمستغِلُّ عبدٌ لجشعه يستغل الآخرين وينهبهم، ولا يستطيع التحرر من طمعه اللامحدود، والفاسد عبد لأنانيته يسعى لتدمير كلِّ ما حوله ولإفساد كلِّ من حوله، فهو عدوٌّ لنفسه قبل أن يكون عدو الوطن والبشر، والكاذب عبد لأوهامه، يكذب ليحافظ على صورته في عيون البشر خوفاً أن يفقد هيبته.

 فالحريَّة إذاً بعيدة كلَّ البعد عن هؤلاء، لأنَّ في فعل كلٍّ منهم سلبٌ لحقوق الآخرين، والحريَّة حقٌّ لكلِّ إنسان "ولا يضادُّ الحقُّ الحقَّ، بل يوافقه ويشهد عليه". وبما أنَّ الحريَّة اختيارٌ وليست قسراً، فلا يختار الحرُّ أن يكون مستبدَّاً، ولا مستغِلاً، ولا فاسداً، ولا كاذباً، لأنَّ في هذه الصفات عبودية تفوق عبودية المجتمع الشرقي القديم.

 أما أنظمة الحكم التي تدَّعي الديمقراطية _أعني الديمقراطيات المزيفة_ فهي تجسيد للمنطق متعدد القيم، وهو منطق يسمح بقيمة واحدة، على الأقل، تتوسط قيمتي الواحد والصفر. ووفقاً لهذا المنطق، يُصنَّف الأفراد وفق تراتب هرمي يفرض صراعاً يحتِّم على الفرد إما بأن يصعد إلى الأعلى أو أن يهبط إلى القاع، ولأنَّ رأس الهرم لا يتَّسع إلا لفرد واحد، فيتعيَّن على من يحظى في الوصول إليه أن يزيح من سبقه فيه. إنَّها رؤية أقل تطرفاً من سابقتها _أعني رؤية المنطق ثنائي القيم_ وأقل إقصاء للآخر لكونها تفسح في المجال للبعض بالتعبير عن ذواتهم، ولذا فالحريَّة وفقاً لهذه الأنظمة هي للبعض وليس للكل، لكونها تبقي على الأكثرية بمنزلة قريبة من قاعدة الهرم، أي بمنزلة قريبة من الصفر، وتتفاوت، بطبيعة الحال، طبقات الهرم باختلاف درجات الحريَّة والديمقراطية التي يحظى بها الأفراد، في هذا المجتمع أو ذاك. ولئن كان البعض أحراراً، فإنَّ حرياتهم تبقى جزئية ومحددة بخيارات ضيِّقة.

 أما أنظمة الحكم الديمقراطية الحقيقية، فهي تجسيد للمنطق الضبابي _أو منطق لانهائي القيم_ وهو منطق يسمح لجميع القيم التي تتوسط الواحد والصفر _ وهي قيم لا نهائية_ بأن تعبِّر عن ذاتها. وفي المنطق الضبابي لا يُصنَّف الأفراد وفق تراتبية هرمية ولا يُختزَل أحدٌ منهم، بل يوضع الجميع على مستو واحد من الحريَّة، والشكل الدائري هو الشكل الأمثل الذي يجسد هذا المنطق. إذ يتقابل البشر مع بعضهم بوصفهم ذواتاً حرة، ويمكن للدائرة أن تتسع دون أن تقصي أحداً، كما أنَّها تتصل مع دوائر وحلقات أخرى في حركة أشبه بحركة الدوامة أو ما يسمى بالحركة اللولبية التي تعبر عن تقدم المجتمع وتطوره. وفي هذه الأنظمة، تصبح التعددية والاختلاف _سواء الديني أو الطائفي أو السياسي أو العرقي_ مصدر إثراء وغنى للحياة، إذ يجسد كل منها درجة من درجات الصدق لأنَّه ليس ثمَّة حقيقة مطلقة، بل كل مظاهر التعددية تمثل لوناً مختلفاً من ألوان حجاب إيزيس المتعدد الألوان، وكل منها يمثِّل صوتاً من كونشرتو أصوات الحقيقة النهائية، إن وجدت. ففي هذه الأنظمة، الكل أحرار والكل متساوون في الحقوق والواجبات.

 غير أنَّ هذا لا يعني أنَّ المنطق الضبابي يخلو من بعض المساوئ أو العيوب، كما هو الحال مع الأنظمة الديمقراطية، ولكن هذا المنطق هو الأفضل لمعالجة الأنظمة المعقدة في العلوم، بصورة عامة، وفي علم السياسة، بصورة خاصة. كما أنَّنا لا نعني أنَّ المجتمعات التي يتمتَّع جميع أفرادها بالحرية هي مجتمعات ديمقراطية، إذ قد يكون الكل أحراراً في مجتمع غير ديمقراطي، ولكنَّ المجتمع الديمقراطي يكون أفراده بالضرورة أحراراً.

 وعليه، فالتطور الطبيعي الذي يجب أن يترافق مع التطور المنطقي للفكر البشري هو ذلك التطور الذي يجب أن يكون الكل فيه أحراراً. ولا نعني هنا، بطبيعة الحال، ضرورة أن يكون تطور الأنظمة من الديكتاتورية إلى الديمقراطية الحقيقية، مروراً بالديمقراطية المزيفة، على غرار تطور المنطق، بل ما نعنيه، في نهاية المطاف، هو ضرورة أن يكون الجميع أحراراً. وهي ضرورة تفرض على من فقد حريته المسلوبة التمرد والمقاومة ليستردها، بعد أن أصبح على وعي بأنَّ أحداً سلبه إياها. فالحريَّة بهذا المعنى سلبٌ للواقع القائم وتمرد ورفضٌ لكل أشكال القمع والاستبداد والإقصاء، وهي مطالبة بأن يكون الجميع تحت القانون والمساءلة، وهي الدعوة بأن يكون الوطن لجميع أبنائه. ومطلب الحريَّة هو استنكار بل تدمير لكل القيم التي سادت وتنامت في ظل الأنظمة الاستبدادية، أو في الديمقراطيات المزيفة، ولا يمس التدمير هنا بطبيعة الحال قيم مقاومة الاحتلال ورفض ممارساته، بل تدمير القيم التي ساهمت وتساهم في إقصاء الفرد الفاعل، واستبدالها بالقيم التي تفضي إلى ولادة الإنسان الفرد الحرِّ القادر على ممارسة دوره على كافة الأصعدة، مطلب الحريَّة هو رفض لاختزال الوطن في فرد واحد حرٍّ، أو منح الحرية للبعض دون الكل، وتحويل الآخرين إلى عبيد لا يملكون إلا أن يكرروا ما يقوله السيد. الحريَّة هي تحرر من خوف ورهبة يدفع بصاحبه إلى الاختيار بين الحياة الحرة أو الموت. الحريَّة هي نفي للمفاهيم السائدة، لا سيد ولا عبد، بل الجميع أحرار.

شهيره شرف..

الجمعة، 25 نوفمبر 2011

"اتحدوا من أجل إنهاء العنف ضد المرأة"



بترا- باسم خطايبه- دعت الامم المتحدة اليوم الخميس المجتمع الدولي للاتحاد للقضاء على العنف ضد المرأة بمناسبة باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف غدا الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام.
ونقل راديو الامم المتحدة عن امين عام الامم المتحدة بان كي مون وفي رسالته بالمناسبة إن تفشي هذا النوع من أنوع العنف سواء في الدول النامية أو المتقدمة لابد أن يكون أمرا مروعا للجميع، لأن العنف بل ومجرد التهديد باستخدامه في حالات كثيرة يعد من أهم العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة التامة للمرأة.
وأكد أن حق المرأة والفتاة في العيش في مناخ خال من العنف هو حق غير قابل للتصرف ومكرس في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقد نجحت الحملة التي أطلقها الأمين العام عام2008 تحت شعار "اتحدوا من أجل إنهاء العنف ضد المرأة" في حشد تأييد الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الشركات والرياضيين والفنانين وغيرهم في جميع أنحاء العالم.
وبمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة حث الأمين العام الحكومات والشركاء على تسخير طاقات الشباب وأفكارهم ومهاراتهم القيادية للمساعدة على وضع حد لوباء ذلك العنف لينعم الجميع بعالم أكثر عدلا وسلاما وإنصافا.

الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

نساء دولة "فيس بوك"


أوحى إلي كتاب "دولة الفيس بوك" للكاتب المصري محمد البسيوني ـ وهو كتاب رائع ـ بسؤال كبير حول وضعنا نحن النساء في دولة الفيس بوك الافتراضية تلك. كيف نبدو؟ وكيف يجب أن يكون عليه الأمر؟ وما المزايا التي حظينا بها هناك؟ كيف غيرت مواقع التواصل الاجتماعي حياتنا الفكرية والنفسية وما الخطاب الفكري والثقافي الذي تبثه المرأة عبرها في ضوء الإقبال الكبير المتزايد على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك - تويتر العوالم الافتراضية التي نتعاطى معها يوميا، وأصبحت تشكل حيزا كبيرا في حياتنا الاجتماعية والتي لا شك بأنها نقلت حياتنا كنساء من مرحلة إلى مرحلة أخرى أحدثتها متطلبات الحداثة والعصرنة التي أخذتنا إلى أن نكون في قلب آلياتها ومفرداتها.
أصبح التدوين عبر هذه الشبكات، وهي امتداد للمدونات، متنفساً حقيقيا لكل النساء السعوديات، بوصفه عالما آخر غير الذي تعيشه على أرض الواقع، وفي تزايد كبير لا يمكن تجاهله كشفت عنه دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد من أن نصف المدونين في السعودية هن نساء، وهذه ظاهرة فريدة في العالم العربي حسب الدراسة، فنسبة النساء اللائي يمارسن الكتابة عبر الإنترنت في السعودية هي الأعلى بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى.
نعم، النساء هناك يستطعن اختراع هوية خاصة بهن لا علاقة لها بسجل مدني تسلسلي، أو ولاية أحدهم عليهن، يمكنهن أن يبدون بالصورة التي يرغبن فيها شاعرات، كاتبات، أو حالمات، بإمكانهن أن يضعن الصورة الافتراضية التي تعبر عن رغبتهن في أن يكن تلك الشخصية لجميلات السينما العالمية والعربية التي تتصدر صفحاتهن كهوية جديدة لهن في عالمهن الافتراضي، التزام نساء الفيس بوك بأية قوانين لا وجود له هناك، فكل امرأة لها هويتها وقانونها الذي يروق لها.
النساء ما الذي وجدنه في "دولة الفيس بوك" تلك؟ وما الذي قدمنه لأنفسهن ولتغيير حياتهن؟ إن مبرر لجوء النساء إلى تلك الدولة الافتراضية هو وجود الحرية التامة في التعبير عن ذواتهن، إذ أصبحت نساء الفيس بوك قادرات تماما على التعبير عن وجهة نظرهن تجاه أية قضية بحرية كاملة، بإنشاء مبادرات اجتماعية أو ثقافية أو حملات مباشرة أو حتى التفريغ النفسي والعاطفي. لقد أخذت المدونات النساء زمام المبادرة لتطوير عالمهن الضيق، وطرح ومناقشة حكايات وقضايا وأفكار لطالما تفاداها الإعلام التقليدي.
ومازالت الإجابة عن : هل نجحن في هويتهن الجديدة منذورة للمستقبل القريب، لكن ضوءا جديدا داخل النفق أصبح مغريا بما يكفي أن يغير ليس في تدوينهن في شبكات التواصل الاجتماعي؛ بل في عالمهن ضمن شبكة بشرية ضخمة هي بالفعل "دولة الفيس بوك".
 سالمة الموشي


السبت، 19 نوفمبر 2011

حتى لا يقال المواطن السعودي قتله البرد ,,


عندما نُمعِن النظر في حكومتنا الرشيدة نجد أنها سخرت كافة الإمكانيات والسُبل وبذلت أموالا طائلة للمُضي قدماً في عجلة التنمية ولتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي .وهذا مما لا شك فيه فهو ديدن حكومتنا منذ الأزل إلا أن هناك من لم يصله حتى الآن قطار العطاء والنماء.صُلب مقالي اليوم يتحدث عن فئة منسية تكبدت ولا زالت تتكبد قسوة البرد القارس ولهيب الشمس المُحرقة وهم "سكان الصفيح" في بعض مناطق المملكة وخاصة في الجنوب والشمال،فمع الأضرار الجسدية والنفسية التي تلحق بهم إلا أن أيضا وجود ذلك الصفيح سبب في تعكير صفو التطور والتنمية في بلادنا.فبالرغم من أن مملكتنا من أوائل الدول المُصدرة للنفط إلا أنه لازال هناك من يلفظ أنفاسه من قسوة البرد!وبالرغم من أن مملكتنا أصبحت تُنافس بعض الدول في بناء ناطحات السحاب إلا أنه لازال هناك من يسكن في لوح ٍ من الصفيح!وبالرغم أيضاً من أن مملكتنا هي من حملت على عاتقها مساعدة الدول الفقيرة والمحتاجة إلا أن هناك من تنهار أسقف بيوتهم-صفيحهم- من أول قطرة مطر!
في ظل ارتفاع درجات البرودة في بعض مناطق المملكة وخاصة – الشمال- والتي تتصف عادةً بأشد مناطق المملكة برودة أخذتني الذاكره لتلك الطفلة ذات التسع سنوات والتي لفظت أنفاسها من شدة البرد وهي بين لوح ٍ من الصفيح،والتي بعدها أمرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدوائر الحكومية بإنهاء أزمة سُكان الصفيح ولكن لازالت الأزمة قائمة إلى الآن ودوائرنا الحكومية لم تُحرك ساكنا ً!!
سُكان الصفيح هم من أبناء هذا البلد نشأوا وترعرعوا بين أحضان هذا الوطن المعطاء ولكن ظروف المعيشة وغلاء الأسعار هي ما دعتهم للجوء إلى مثل هذه المساكن،فمن أبسط حقوقهم كمواطنين سعوديين أن ينعموا بسكن يأويهم من شدة البرد وحرارة الشمس،ولانغفل أيضاً أن هناك أقاويل قد تكون صادقة أوغير صادقه - أن سُكان تلك الفئة يمتلكون مساكن ولكن قادهم الجشع والطمع للسكن بين ألواح الصفيح - !
خُلاصة المقال يجب الالتفات والنظر إلى هذه الفئة فمن كان يقوده الجشع والطمع ويمتلك مسكنا يجب ترحيله وفرض العقوبات عليه .. ومن كان لا يملك فالإسراع في توفير المسكن حتى لايُقال-المواطن السعودي قتله البرد.
Twitter: @ahmadalrabai

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2011

مسلم يغتصب مسلمة !


عندما أقرأ عن جرائم الاغتصاب و القتل والتحرش والاحتيال والسرقة التي تملأ صحفنا فإن أول سؤال يتبادر إلى ذهني: هل يحصل هذا في بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومنبع الرسالة ؟! هل يحصل هذا في جزيرة العرب أرض المروءة ومنبع الشهامة ؟!
آخر ما قرأته من تلك الجرائم ما نشره موقع «سبق» الإخباري عن رجل أسعف امرأة أصيبت في حادث مروري، وبدلا من أن ينقلها إلى المستشفى نقلها إلى بيته ليغتصبها، ففي ماذا كان يفكر هذا الرجل أثناء الطريق ؟! هل نسي من يكون و إلى أي مجتمع ينتمي وأي ديانة يعتنق ؟! أم أن الهويتين الاجتماعية والدينية مجرد قشرة لكائن آخر يعيش تحتها لا تربطه أي صلة بالمجتمع الذي توارث قيم المروءة والشهامة، و الدين الذي زرع قيم الأخلاق والورع؟!
وفي صغري عندما كانت الصحف عادة تفرد الصفحات لنشر صور المجرمين كنت أجد صعوبة في استيعاب حقيقة الشر في تلك الوجوه الملتحية التي تبدو عليها سمات الصالحين ، فقد نشأت على أن اللحية من صفات الرجل المؤمن التقي الورع لا المرتشي السارق المزور !
عندما تبحث الآن عن أشد أشكال التناقض فجاجة فلن تجد أشد فجاجة من تناقض إنسان يرتكب الجرائم و يمارس الفواحش ويستبيح المحرمات ثم تجده يتقدم الصفوف في المساجد وكأنه يبحث عن رخصة لحياته المزدوجة!
Jehat5@yahoo.com

خالد السليمان



لا هو حزن
ولا يأس

بل هو سحر يتهدهد

ومشارق البهجة والحب والصفاء..ه
قد صارت في اللون الأسود
وما كان الليل الا صنائع تاجك
ومن مقلة عينك يتزود
إنسابت من شعرك خصلة

فانسالت في زمني ليلة 
ما انفك العقل يداوي 
في قلب مفتون مسهد
والأسود 
كالسحر المؤصد
أطل من طابع حسن 
علي زهرة خدك يتأود



أيا قطب الحسن الأوحد


الأربعاء، 2 نوفمبر 2011

لماذا تهرب فتيات العرب من بيوتهم

حلقة رقم : - 30 أكتوبر 2011

على مساحة الوطن العربي تتسع وتكبر ظاهرة هروب الفتيات، فأي الأسباب تقف وراء تلك الظاهرة؟.. النواعم استعرضن أسباب ونتائج هروب الفتيات إلى هاوية الضياع في حلقة هذا الأسبوع من "كلام نواعم".

الحلقة فتحت الباب للفتيات الهاربات حتى يتكلمن عن أسباب الهروب، وعن نتيجة فعلهن، ولكن يبقى السؤال الأكبر مطروحًا هل الهروب في العالم العربي حل لمشكلة، أم بداية لمشكلة جديدة؟.

بدأت الحلقة مع الأردنية "فاطمة" التي كان والدها يجبرها على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه، فاضطررت إلى الهروب، ولكن هربت من سجن المنزل إلى سجن آخر؛ حيث تم القبض عليها 5 مرات، وعلق على تلك الحالة الدكتور سليمان الخضري، الطبيب الاختصاصي في الطب النفسي، والأستاذ المساعد في كلية الطب جامعة الكويت.

وتعرف البرنامج على ملامح مجموعة من الفتيات الهاربات في قرية الأمل ومركز الأمهات الصغيرات الذي يحاول أن يدفعهن إلى حياة جديدة.

وكان للحلقة لقاء مع الدكتور عبلة البدري، الأمين العام للمركز، التي تحدثت عن أهداف المركز وما يقدمه إلى الفتيات. بينما قابلت فرح بسيسو فتاة من الهاربات.

واستضافت الحلقة الناشطة الحقوقية والمحامية السعودية سعاد الشمري، وعلقت على قصة منال التي هربت من أهلها بعد أن ضربها أخوها، ملقية المسؤولية على المجتمع، بينما تحدثت عن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أتاح مشاركة في صناعة التنمية.

كيف نتعامل مع بناتنا حتى لا نصل معهن إلى طريق مسدود؟ وكيف نجعلهم يخترن طريقهن؟.

وفي النهاية ما هو الحل؟.. سؤال أجاب عليه الدكتور سليمان الخضري الذي حل ضيفًا في الفقرة الأخيرة، وعلق أيضًا على قصة اللبنانية حياة التي دفعتها ظروف المجتمع إلى العمل في الدعارة.

الأحد، 23 أكتوبر 2011

المرأة بنصف رجل!


خلق الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة من نفس واحدة، وساوى بينهما في الحقوق، والواجبات والمعاملات والعقوبات، إلا أننا نعيش في زمن تفشت فيه العنصرية البشرية بكل صورها الفاشية ضد المرأة في الحياة والعمل وحتى قوانين الشريعة الإسلامية قُلبت بفعل الأهواء ضد المرأة، والدليل على ذلك ما تعرضت له المرأة المسماة (دليل) والتي قُتلت قبل حوالى ثلاث سنوات على يد زوجها دهساً تحت عجلات سيارته، عامداً ومتعمداً، وأمام أنظار الناس الذين فضلوا الفرجة على النصرة.

وفي الوقت الذي كانت فيه أسرتها والناس ينتظرون حكماً شافياً بل قصاصاً واضحاً في حق هذا الرجل المجرم شرعاً، نفاجئ بالحكم عليه من القاضي المكلف بالقضية، بحكم في غاية التخفيف والاستهتار بالروح البريئة المعصومة دمائها من الله بالسجن لمدة 12 عاماً بشكل أغضب الرأي العام، لدرجة قيام مجموعة بفتح موقع على الإنترنت لنصرة هذه البريئة، مطالبين فيه بالإنصاف وتطبيق القصاص العادل. لا نعرف إلى أي نص استند القاضي في حكمه المرفه هذا، مخالفاً قانون القصاص الشرعي الذي أنزله الله بنص القرآن الكريم، والذي لا يفرق فيه بين رجل وامرأة حتى وإن كان مريضاً نفسياً كما برر القاضي حكمه، لأن النص القرآني لا يستثني في القصاص أي قاتل أو أي فاعل، ولو أراد الله سبحانه وتعالى ذلك لأنزل به نصوصاً استثنائية واضحة تحدد حالات العقوبة.

هل أصبح المرض النفسي شماعة تعلق عليها النصوص الشرعية ليفلت الجاني من العقاب العادل، ثم يجد له منفذاً لتكرير جرمه وممارسته بدم بارد؟ وبهذا الشكل وبنفس الطريقة أيضاً تتم عقوبة ما يسمى بزنى المحارم عندما ينال الفاعل سواءً كان الأب أو الأخ أو العم أو الخال، حكماً بالسجن أربع سنوات أو أقل، وتعاد له الولاية على الضحية ليكرر ارتكاب الفاحشة الفاجعة بمحارمه.

الآن وبعد خضم ملتقى العقوبات البديلة الذي عقد الأسبوع الماضي، هل لنا أن نعرف أن تغيير الثوابت النصوصية في أحكام القصاص، والاغتصاب هو ضمن العقوبات البديلة؟ لطالما راهن المرهّبون على هذه الثوابت وعزفوا عليها في مسألة الغناء والحجاب والاختلاط وفي غير سياقها أحياناً، بل وفي غير أوجه الشبه بينها وبين الواقع، ثم يتجاوزونها في أكثر الحالات الموجبة لها شرعاً لدرجة أن الكثير لم يعد يفرق بين الثوابت والفروع إذا ما نظرنا إلى الكثير من الأحكام التي تجاوزت الثوابت قبل الملتقى وما سيأتي بعده. إنني أتساءل ومعي الكثير من المتسائلين عن تحديد دية المرأة بنصف دية الرجل، بمعنى إذا كانت دية الرجل 100 ألف ريال، فدِية المرأة نصفها، من أين استمد الشرعيون هذا الحكم؟ هل أنزل الله بذالك نصاً لم نقرأه، أم أن هذا التحديد جاء نتيجة لاجتهادات مضطربة من شأنها ليّ النصوص الشرعية، وتغليب رفعة الرجل ودونية المرأة، ونسيان قوانين المساواة التي أمر الله بها للجنسين وشرعها لهم، ليسود العدل ويرتدع العابثون؟ نعم المجتمع مع العقوبات البديلة في مجال الأحكام التعزيرية الطارئة، لا الأحكام الشرعية الواضحة، نريد العقوبات البديلة في أحكام الجلد حتى لا تكون أداة في أيدي بعض القضاة لتستغل بغلبة الأهواء، ونريد قوانين رادعة في مسألة حقوق المرأة حتى لا تسجن كتلك المرأة التي كتبت عنها صحيفة «الحياة» قبل أيام. إذ ذهبت تطلب الإنصاف من أخيها الذي ضربها، لتسجن بتهمة العقوق بدلاً من إنصافها من الجهة التي لجأت إليها، وبدلاً من أخذ حقها ممن اعتدى عليها بالضرب، تهان كرامتها بالسجن.

zainabghasib@hotmail.com

السبت، 8 أكتوبر 2011

هتافو حقوق المرأة السعودية .. أين نساؤكم ؟!


في ظل هيمنة الحدود المتعارف عليها والتي سجنت النساء في تصورات ومفاهيم ثقافية واجتماعية ودينية مُطلقة بما تحويه من ممارسات معقدة تقوم على التفريق والإقصاء والتهميش وهيمنة ذكورية تحدد الأدوار النسائية التي يجب ألا تتعدى البيت فقط , وهذا إظهار ناقص يجعل المرأه في دونية نحتاج لمقاومتها بالفكر والممارسة , ظهر لنا التيار الذي يرفع راية الحرية والمطالبة بتحقيق مبدأ العدل والمساواة والاعتراف بالمرأه كفرد كامل الأهلية ويطالب ايضا بفرض واقع مدني عادل , وخصوصا في شأن حقوق النساء السعوديات اللاتي يشكلن نصف المجتمع كجزء معطل بكثير من العوائق ومقيد وتابع للرجل ووصايته.
فكيف يمكن للمرأه أن تتحرر من قيود مجتمعها وتطالب الناس بحرياتها وحقوقها المشروعة دون قيد الولي , وكيف يمكن أن تسهم في بناء وتنمية مجتمعها وحتى لو مارست دورها الأمومي وكونت أسرة وأطفالاً وكيف يكون ذلك دون أن يسلبها الرجل شخصيتها واستقلالها الذاتي, بينما هذا الدور هو الذي يظن الكثير بأنه المهمة الوحيدة التي خُلقت من أجلها السيدة في الحياة وهو جانب واحد في الحقيقة يحمل أهميته العظيمة نعم ولكن لا يجب العمل عليه لوحده ويتم إهمال بقية الجوانب الأخرى في ممارسات الحياة .
وما هو جدير بالذكر أن ذلك التيار يتضمن شريحة ذكورية ليست قليلة من الحقوقيين والكُتاب والمفكرين وليس من العدل أن نبخس مساعيهم وفكرهم بل انه مما يشاد به أن يظهر لنا في ظل هذه ظروف هذه القضية من الذكور نماذج جلية ورائعة تسهم في الاعتراف بتلك الحقوق حتى ولو كانت تلك المساعي حبراً على ورق .
ولكن للأسف .. لم تبدُ فيهم الجدية الكافية بالممارسة التي أتمناها وقد ترجوها غيري كثيرات ببداية حراك مجتمعي حقيقي لـ التشارك الفعلي ومحاولة تفعيل الأراء الإيجابيه بدورها والعمل على النشاط الميداني إبتداءً بإشراك نسائهم بما أنهم يقرون بهذه الحقوق في حين ان موضوع الحقوق هذا يتوجه الى الأشخاص المتمتعين بها وهم يمتلكون كثيراً من الادوات وبإستطاعتهم تقديم أصواتهم فلا يمكن ان ننتظر حركة نسائيه حُرة هي أصلا مُكبلة بين القيود الإجتماعيه وتقع ضحية لثقافة التسلط الإجتماعي والثقافي والديني على الغالب , ذلك الذي يرى المرأه خطيئه يجب ان توارى بسترها في سواد لباسها وبين سيطرة فرضية الوصاية وقيد الحريات من أولياء الأمور غير أن كثيراً من الحقوق لا نحتاج فيها لاكثر من كسر الذهنية المجتمعية, حتى لو كان بعضها يحتاج المطالبة فإن السعي بجدية وتطبيق هذه الآراء بالحوار ومناشدة المسؤولين يفترض أن يكون على مستوى هُتافيٍ واحد مشترك بين النساء والرجال أفضل من بقائها معلقه في صراع مجتمعي بينهم , وقد تكون "قضية القيادة" جديرة بالذكر هنا كمثال.
وإني أظن لو ظهر لنا فعلياً بمقدار سعي النساء الحقوقيات والناشطات رجالا يقدمون نساءهم على نفس المستوى العملي فسينجح ذلك في اعتقادي ويتم التجاوب الإيجابي إليه , لأن العائق الوحيد في كثير من الأمور ليس مُناطاً إلا بالمجتمع , ونحن بفكرنا نستطيع ان نمثل شريحة كافية تساعدنا في ذلك فالأمر ليس مستحيلا بقدر ما هو بحاجة للحركة والعمل الجماعي ونحن نستطيع تطبيع هذه الأمور والسعي في التغيير الذي ينتظره الكثير .
ولعلي استعرض مثالا جميلا مكوناً من الثنائي الرائع للدور الفاعل إيجاباً في مثل هذه القضايا , وهو الأخ الحقوقي الفاضل وليد ابو الخير وزوجته العزيزة السيدة سمر بدوي , ولذلك نحتاج لمثليهما نماذج حركية تساند هذه القضية وتساعد في تطوير دور المرأه ومشاركتها السياسية والجتماعية , فـإن حقوق النساء من ضمن حقوق الإنسان ليست شعارات نعلقها وحسب , بل إنها تحدٍ حقيقي يُطرح على كل من يعمل في هذا المجال ومن مسؤوليته السعي في تحقيقه .
m.liber@hotmail.com
مها الشمري

World has lost another great man,


التصميم ليس فقط كيف يبدو الشكل وكيف يشعرك.التصميم هو كيف يعمل الشي .

الخميس، 6 أكتوبر 2011

Louvre Museum

Louvre Museum

Louvre Museum in France

Louvre Museum in France

الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

لماذا تتوتر المجتمعات ؟


رى أرسطوطاليس (384 ـ 322ق.م)، أن الفضيلة، أي تحقيق أقصى كمال ممكن وليس في عالم المثل، هي في النهاية عبارة عن وسط بين رذيلتين، أو لنقل نقيضتين أو طرفين متناقضين، كي لا يختلط المعنى الأخلاقي المباشر للفضيلة والرذيلة، بما كان أرسطو يقصده، أو بما هو المقصود في الفلسفة السياسية عامة، وفي هذه المقالة خاصة. فالشح تطرف ونقيصة، والسفه تطرف ونقيصة، ولكن الجود فضيلة، وهو الوسط بين هذين الطرفين، والجبن نقيصة كما ان التهور نقيصة أيضاً، ولكن الشجاعة فضيلة، وهي الوسط بين هاتين النقيصتين، وعشق الجسد وحده نقيصة (تطرف)، كما ان حب بني عذرة وحده نقيصة (تطرف أيضاً)، لكن الحب الكامل عملاً هو حب الروح والجسد معاً، إذ لا معنى لحب من دون جسد مثلاً، ولا معنى أيضاً لحب من دون مشاعر تتجاوز مجرد الجسد في ذات الوقت، وفي مجال السياسة والاجتماع، فإن الاستبداد نقيصة، وهو حكم الفرد من دون ضابط من قانون، من حيث انه يؤدي في النهاية الى عدم الاستقرار، وكذلك الحال بالنسبة للغوغائية والديماغوجية، وهي حكم الجماهير العريضة من دون ضابط من قانون، على الطرف الآخر، والوسط هو الدستور المتوازن الذي يجمع بين فضائل الفردية والجماعية، وعلى ذلك قس.
وقد بنى أرسطو وفق هذا المبدأ، نظرية كاملة في الأخلاق والسياسة والاجتماع، تقوم على الوسطية في كل شيء: في سلوك الافراد، وفي انظمة الحكم، وفي البنية الطبقية المثالية واقعيا للمجتمع، وفي أنواع الدساتير وفي كيفية الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفي السلوك الواقعي الامثل المؤدي الى السعادة. وفي كتاب الله الكريم نجد ذات المبدأ، فالحكمة في النهاية واحدة، مهما تعددت مصادرها، ولا تناقض بين عقل ونقل في هذا المجال، وذلك حين يقول الحق سبحانه: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» (الاسراء، 29). فالحالة الأولى تؤدي إلى الحرمان، وإن كان صاحبها ثرياً، والحالة الثانية تؤدي الى الادقاع، وكلا الأمرين محرمان، وكلاهما رذيلة ونقيصة وسلوك متطرف، وكما ورد في الاثر، فإن «خير الأمور الوسط»، و«لا إفراط ولا تفريط»، و«لا ضرر ولا ضرار». فالسعادة، على مستوى الفرد، تكمن في ذاك الهامش المتغير بين الافراط والتفريط في سلوكه. والسعادة بالنسبة للدول، وهي دوام الاستقرار والازدهار، تكمن في ذاك الهامش المتغير بين الحرية، والضبط في سياستها.
ولو أخذنا مبدأ الوسطية هذا، وحاولنا تطبيقه على الحضارات والمجتمعات، لوجدنا مصداقا له في تاريخ وتطور معظم تلك الحضارات والمجتمعات، انطلاقاً من نظرة موضوعية معينة، فالحضارة، أي حضارة، هي في النهاية نوع من الضبط والتنظيم لحرية الفرد البدائية أو الفطرية المطلقة، لأنه بدون مثل هذا الضبط والتنظيم، تنعدم فرصة قيام المجتمع والتفاعل السلمي بين بني الانسان. فوجود المجتمع، أي مجتمع، يعني ان هنالك نوعاً من الضبط، ونوعاً من التنظيم لحرية الفرد المطلقة، وكل ذلك في النهاية من أجل استمرار الحياة الاجتماعية ذاتها، لأنه في ظل الحالة الفطرية وحريتها المطلقة، والمدمرة في الوقت ذاته، فإنه لا مجال لبناء الحضارة، حيث ان الجميع في حالة حرب مع الجميع، كما وضع القضية توماس هوبز.
ولكن ان تكون الحضارة ونموها وتطورها متضمنة شيئاً من الضبط، لا يعني ان تكون ضبطاً كلها، الذي قد يصل الى درجة القمع المطلق أو شبه المطلق، وان تكون المجتمعات قائمة على التنظيم وضبط حركة الفرد، لا يعني نفياً مطلقاً لهذه الحركة وحريتها يصل الى درجة الكبت المستديم. فالقمع المطلق، والتنظيم المتشدد من دون مراعاة لمتغيرات الزمان والمكان، يؤدي في النهاية الى سقوط الحضارات، وتفتت المجتمعات، وانهيار الدول، وهي ذات النتيجة التي تؤول اليها هذه الكيانات حين يغيب الضبط والتنظيم. بمعنى ان الوسط والوسطية في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات الزمان والمكان، هما الفيصل بين الازدهار والانهيار في حالة الدول والحضارات والمجتمعات. هناك معادلة معينة إذاً، بين الحرية الفردية من ناحية، وبين الضبط الاجتماعي والسياسي من ناحية أخرى، بحيث إذا طغى أحدهما على الآخر تكون الكارثة، وننتقل من حيز الفضيلة إلى حيز النقيصة، سواء إلى هذا الطرف أو إلى ذاك، فالكل في النتيجة اختلال وسقوط، حيث لا فرق بين جوع وتخمة، أو رفاه وتقشف في هذا المجال.
ولكن عندما نقول الوسط والوسطية، ونتحدث عن تلك المعادلة الدقيقة بين الحرية والضبط في الدولة مثلاً، فإننا نتحدث هنا عن شيء عام، قد يعني كل شيء وقد لا يعني أي شيء طالما أننا لم نغادر أجواء التجريد، ونهبط قليلاً إلى أرض التفصيل، فالمبدأ، أي الوسط والوسطية، قد يكون متفقاً عليه، ولكن تبقى الترجمة الفعلية لمثل هذا المبدأ. فالخير والجمال والحق والحب والحرية، وغيرها من قيم تبدو مطلقة مثلاً، لا يحدها زمان ولا مكان، لا خلاف عليها ربما، ولكن الخلاف والاختلاف يبرزان حين تتم ترجمة مثل هذه القيم إلى واقع تفصيلي ملموس، إذاً كلما هبطنا من علياء التجريد إلى دنيا التفاصيل، كلما أصبحنا أكثر ايغالاً في الخصوصية، والبعد عن العمومية، فالجمال مثلاً قيمة يقدرها الجميع، على مستوى العموم، لكن ما قد يراه الأوروبي جميلاً قد لا يكون كذلك لدى الافريقي، وما قد يراه العربي جميلاً في أزمان خلت، قد لا يكون كذلك اليوم، فنعم هنالك اتفاق على قيمة الجمال، لكن ذات الجمال ومحتواه مختلف عليه، ولنقل أنه متغير حسب ظرفي الزمان والمكان، وعلى ذلك قس بقية القيم، الفرق في العمومية هنا نوع من التطرف، وكذلك الاغراق في الخصوصية، والحقيقة تكمن هناك، في الوسط بين السقفين، المشكلة تبرز حين يأتي أحدهم مثلاً، ويحاول أن يعطي الجمال مضموناً ثابتاً، ثبات القيمة ذاتها (سواء ينفي العمومية، أو ينفي الخصوصية) بحيث لا يكون جمالاً خارجاً مثل هذا المضمون، وهنا يكمن لب الصراع والكوارث في كل شيء، ويتحول الجمال المطلق في النهاية إلى بشاعة مطلقة.
والوسطية هي احدى تلك المبادئ التي قد لا يختلف عليها اثنان غالبا، حين يكون الحديث على مستوى التجريد والمجردات. بل حتى اصحاب المواقف التي توصف بالتطرف والطرفية، يعتقدون في انفسهم انهم من اصحاب الوسط والوسطية، حين تكون الاحكام ذاتية النظرة والمعايير. ولكن المسألة تتخذ معاني مختلفة حين ادخال ظروف الزمان والمكان ومتغيراتها في الاعتبار، وحين تكون الموضوعية، او النظر من خارج الذات، هي منطلق الاحكام والمعايير. فزمانيا، ما كان يعتبر من الامور الوسط ماضيا، قد لا يكون كذلك حاضرا او مستقبلا، وفي ذات المجتمع او الدولة. ومكانيا، ما قد يكون من امور الوسط في الولايات المتحدة، قد لا يكون كذلك في الهند او روسيا. نحن لا نتحدث هنا عن المواقف الثقافية والفلسفية المختلفة من الوسطية وترجمتها واقعا، وان كان ذلك مهما، بقدر ما نتحدث عن الوسطية بصفتها نهجا تعامليا متبعا، حتى لو لم يذكر ذلك، ولكن يمكن ملاحظته من خلال استمرار هذا المجتمع وانهيار ذاك، او ازدهار تلك الحضارة او اندثارها.
فالحضارة الدارسة، او المجتمع المندثر، او الدولة المنهارة، لا بد ان تكون قد اخلت بمعادلة الوسط والوسطية في النهاية، وافرطت او فرطت، او هما معا، اذ غالبا لا يكون افراط بدون تفريط، في هذا الاتجاه او ذاك، هذا الامر او ذاك، فكانت الحادثة محل الملاحظة. ووفق هذا التحليل مثلا، لن يكون هناك فرق بين افراط دولة كالاتحاد السوفيتي السابق، وتفريطه في ذات الوقت (تطرف)، وبين افراط وتفريط دولة اخرى تمارس ذات الشيء كأفغانستان مثلا، رغم اختلاف الايديولوجيا المراهن عليها. فالقضية في النهاية هي الطريقة التي يتعامل بها مع المعطيات والمتغيرات، لا مجرد الموقف الايديولوجي او الثقافي الذاتي منها، وما يترتب على ذلك من نظرات واحكام ذاتية، ليس من الضروري ان تكون بتلك الفاعلية المتوقعة منها، حين تغيب العين الفاحصة المجردة عن الساحة.
وكمثل على نسبية الوسط والوسطية، وتغيرها، او ضرورة تغيرها مع متغيرات الزمان والمكان، فإننا لو اخذنا بلدا معينا، ولنقل بريطانيا مثلا، فإن ما كان يعتبر هناك سلوكا متطرفا، كممارسة المرأة للحياة العامة مثلا، وفيه افراط غير مقبول، خلال القرن التاسع عشر، وبذلك يكون خروجا عن الوسطية المقبولة، قد يكون اليوم سلوكا هو من الوسطية الواجبة، ومن لا يفعله يكون قد فرط في هذه الحالة، وانتقل من طرف الى طرف نقيض، رغم ان السلوك واحد. فظروف القرن التاسع عشر هي غير ظروف القرن العشرين، وبالتالي ما كان يعتبر وسطية او تطرفا آنذاك، قد لا يعتبر كذلك اليوم، رغم ثبات المبدأ، اي الوسطية مثلا.
وفي بلد كالسعودية مثلا، فإن سلوكا مثل تعليم المرأة كان يعتبر امرا خارجا عن المألوف (افراط ممجوج من قبل من يقول به)، وهو اليوم سلوك عادي، واقل من عادي، ومفرط من يقول بغير ذلك، رغم اننا نتحدث عن ذات الظاهرة، وذات السلوك.
فقد كان تعليم المرأة خارجاً عن دائرة الوسط المقبول، والمعمول به، ثم اصبح في قلب الدائرة، وذات الشيء يمكن ان يقال عن امور اخرى، لعل من ابرزها ما يثار اليوم من نقاش حول قيادة المرأة للسيارة. ففي الماضي هي سلوك غير مألوف، وفيه تطرف ممجوج. اما اليوم فهي سلوك عادي، او من المفترض ان يكون كذلك، آخذين في الاعتبار متغيرات الزمان والمكان، من دون الاخلال بمبدأ الوسط والوسطية. عدم ادراك هذا المجتمع او ذاك، هذه الدولة او تلك، لتغير مضمون معادلة الوسطية نتيجة متغيرات الزمان والمكان، هو الذي في النهاية يؤدي الى الازمات وانحدار المجتمعات والحضارات، حين تكون هذه الكيانات محلا للتحليل. فالمبدأ قد يكون متفقاً عليه، ومقتنعاً به، كما ذكر آنفا، ولكن المضمون لا بد ان يكون متغيرا، وهذا ما لا يدركه كل احد، ومن هنا تنشأ الازمات. وفي حالة الدول، فإن المعادلة الدقيقة بين حرية الفرد وضرورات الضبط والتنظيم، والموازنة بينهما وفق ذات المبدأ، قد تكون متفقاً عليها ولا خلاف حولها. ولكن المشكلة تكمن في عدم الالتفات الى تغير مكونات المعادلة المتحدث عنها، وتغير محتويات المبدأ، رغم انه من الثوابت في معناه العام، وهنا تكمن المشكلة.
فكثير من الدول والمجتمعات، بل والحضارات بشكل عام، تقوم وفق هذا المبدأ او ذاك، بصفته حجر الزاوية في قيامها، ومحور الشرعية في هيمنتها، ثم تستقر بعد انتهاء مرحلة التأسيس، وتبدأ في صنع مدنيتها الخاصة. عند هذه النقطة، اي حالة الاستقرار، يبدأ فن ادارة الدولة والمجتمع، وفق معادلة الحرية والضبط تحديدا، ووفق معادلة الوسط المتغير، والوسطية المتحركة عموما. وغالبا، منظورا الى تجارب التاريخ هنا، ما يكون الازدهار هو النتيجة، حيث تكون الوسطية مطبقة عملا، حتى لو لم تكن مدعاة قولا. ففي المراحل الاولى من تأسيس الدول والمجتمعات، قد يستلزم الامر ان يكون طرف التنظيم في المعادلة، هو الغالب على طرف الحرية مثلا، او لنقل ان عامل الضبط يكون هو الاهم، وبالتالي فإن الوسطية هنا قد تعني كثيرا من الضبط الجماعي، وقليلا من الحرية الفردية. ولكن بعد فترة لاحقة، بعد ان يتم التأسيس، او يدخل في مراحل اخرى، قد يكون من الواجب توسيع هامش الحرية الفردية على حساب هامش الضبط الجماعي، من اجل الحفاظ على المعادلة الوسطية، ولكن الذي يجري في كثير من الاحوال، ان كثيرا من الدول والمجتمعات تصر على مكونات المعادلة الاولى، اعتقادا منها ان ثبات مكونات المعادلة وهوامشها، هو من ثبات المبدأ نفسه، فتكون المشكلات. والاتحاد السوفيتي السابق هو ابرز مثل يمكن ان يورد في هذا المجال. فمع كل المشاكل التي كانت تعاني منها روسيا القيصرية، كانت اول مهمات النظام السوفيتي الجديد، اعادة بناء الدولة والمجتمع، فكان عامل التنظيم، وطرف الضبط في المعادلة هو الاهم، فكان الازدهار السوفيتي اللاحق. ولكن عندما تجاوزت الدولة والمجتمع مراحل التأسيس واعادة التنظيم، كان لا بد من اعادة النظر في مكونات المعادلة، وقد حدث ذلك جزئيا، ولكنه لم يكن كافيا، وكان الاصرار على ثبات المضمون الاولي لمعادلة التأسيس، فكانت النتيجة المعروفة في النهاية. خلاصة الأمر في مسألة لا نريد لها أن تطول، هو القول ان ثبات المبدأ، وان ثبات المعادلة، لا يعني بأي حال من الأحوال ثبات المضمون. حقيقة من الحقائق البسيطة، على الأقل كما تبدي نفسها لكاتب هذه السطور، ولكن المشكلة هي ان أبسط الحقائق هو ما تتجاوزه الأبصار، رغم أنه يقع أمام العين مباشرة، ولعل جان جاك روسو كان محقاً، حين قال: «إننا في حاجة إلى كثير من الفلسفة لكي نستطيع أن نلاحظ ما نراه كل يوم».

 تركي الحمد.

مجتمع من طابقين !!


عدت من مراجعة في شركة الكهرباء في دبي، وأكثر ما هالني عدد الموظفات الإماراتيات متلفعات بخمارهن الأسود وعباءاتهن السوداء ينتشرن في المكاتب، ويجاورهن موظفون مواطنون ومن جنسيات مختلفة. أنهن يترجمن أحسن القول بأن النساء شقائق الرجال. 


وبسبب كثافة الموظفين والموظفات لم تأخذ مراجعتي إلا دقائق، مع أن عدد المراجعين بالآلاف. وقبلها بأسبوع زرت جامعة زايد وقد استقبلني مديرها الدكتور سليمان الجاسم بنفسه وأخذني وزوجي الذي كان برفقتي في جولة داخل الجامعة، وهي جامعة للبنات، رافقتنا موظفة وموظف من مكتب العلاقات العامة. لا يسع أي إنسان وهو يشاهد جامعة زايد إلا أن يلمس الأهداف التي رصدتها الجامعة لنفسها والتي تلخصت في حديث مدير الجامعة بأنها صناعة مواطن عالمي مسلح بالمعرفة والمهارة وقادر على المنافسة في سوق العمل الذي ينافسه فيه البريطاني والهندي والأميركي، مواطن مؤمن بقيم عالمية، يعتز بهويته ويتعايش مع الآخرين، ويقصد هنا بالمواطن الفتاة والشاب.


لا يسع المرء وهو يعيش هذه التجارب سوى أن يتساءل كيف أمكن لمجتمع مثل مجتمع الإمارات لا يختلف عن مجتمعنا السعودي من حيث انتماءاته القبلية والإسلامية والعروبية والمحافظة أن يتجاوز الأزمة التي أهدرت الكثير من طاقتنا الإنسانية على مستوى الرجل والمرأة، لأن النقص الذي يحدث في مجتمع الرجل لا بد أن ينعكس على مجتمع المرأة.


ما زلنا أمام فكر مأزوم. لم يستطع التعامل مع المرأة خارج مفهوم أنها سلعة مشتهاة، لهذا ينحط الحوار حول قضايا المرأة ويختصرها في موضوع جسد. 


هذا ما تؤكده أزمة الحوار اليوم حول مشاركة المرأة في مهمة رفيعة الشأن هي عضوية مجلس الشورى، وبدلاً من أن نسمع حواراً رفيعاً سياسياً وفكرياً يرتفع بالرأي العام إلى أهمية هذا الدور وهذه المؤسسة، وتوعية المواطن بدور الشورى وطموحات الدولة في تطوير هذه المؤسسة، لم نسمع سوى نكات هزيلة وتنظيمات شاحبة تتناسب مع أغنية سعد التمامي «شفت الخالة وأعجبتني في مشيتها»، المرأة الخالة التي خرجت منذ 40 عاماً لتدرس في مدارس محو الأمية. هذه المرأة الخالة ظلت حبيسة الصورة العامة للمرأة التي ستخرج لمجلس الشورى، وليتهم عرفوا ماذا تحتاج هذه الخالة من خدمات ومن تسهيلات في فرص العمل والحياة منذ أربعين عاماً وأنجزوها.


الخالة لم تعد تذهب لمدارس محو الأمية بل ذهبت إلى مدارس تعليم عال. درست وبحثت وابتكرت وتعاملت مع وسائل العولمة وشاركت في المؤتمرات الخارجية وترأست شركات تجارية كبرى، لكن «المرأة الخالة» ما زالت هي الصورة التي يخاطبها بعض المسؤولين، وبسببها خرجت التطمينات التي أظنها هي المسؤولة عن الحوار الذي يدور الآن. هذه التطمينات لا تطمئن النساء بأن حقهن محفوظ برعاية الدولة والقانون بل تطمئن العقليات المنحدرة في تفكيرها وتقول لهم «اطمئنوا سيكون مجلس الشورى من طابقين». 


نريد أن نصنع دولة من طابقين وشوارع من طابقين ومؤسسات من طابقين وعقولاً من طابقين، وإن كان أصحاب الطابق السفلي من أعضاء مجلس الشورى يسافرون غداً ويجتمعون ببرلمانيات في طابق واحد. بقي سؤال أخير أوجهه لمجلس الشورى: ماذا ستفعلون غداً حين تسافرون بعضواتنا الجديدات كما سافرتم بالمستشارات السابقات للخارج، هل ستطلبون من البرلمان أن يضع الشوريات في طابق فوقكم أيضاً؟ أرجوكم، توقفوا عن السير بنا إلى نفق لا نعرف الخروج منه، وفكروا بأن النساء في عهد الصحابة كن يتوضأن من إناء واحد ويصلين في مسجد واحد ويحاربن مع الرجال فهل كان كل هذا في طابقين؟ 
بدريه البشر ..

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011

الاصلاح : مفتاح الباب الضائع ..


المواطن والحكومة، شريكان في هذه المسيرة بمثلما هما شريكان في منشأ الخلل وجذر الإشكال الذي جعل من مترادفات مثل الفساد والترهل، وكذا الإصلاح ديمومة يومية في لغة خطابنا المحلي. أولى العقبات التي تعترض أي مسيرة إصلاح تنموي وإداري ليست إلا عقبة الاقتصاد، والاقتصاد في المشهد السعودي بضخامته وبشائر نموه قد يتحول إلى معامل استرخاء وتكاسل يبطئ من مسيرة الإصلاح. والذي أعنيه بالتحديد أن الظروف الموجبة بفعل الاقتصاد القوي قد تكون عامل تخدير تدفن تحتها مشاكلنا الإدارية والتنموية المتعددة لأن الاقتصاد القوي يغطي بقية الثقوب والبقع الرمادية وقد نكتشف ذات يوم أن الخلل الأول في مسيرة الإصلاح الوطني ليس إلا عدم التكافؤ في المعادلة: اقتصاد ضخم ومنتعش تديره كوادر إدارية بطرق غاية في التقليدية. وحتى نفسد على هواة القراءة الخاطئة تفسيرهم لكثافة ورود مفردة الإصلاح، فإن المصطلح لا يعني في المطلق أننا في حالة من سيادة للخطأ أو الخلل ذاك أن الرديف اللغوي المقابل في الكلمة (refom) جزء من أدبيات الغرب والشرق وركن جوهري في كل ثقافة إدارية في الدول والمنظومات التي تهتم بمشهدها الإداري والاقتصادي على العكس تذوب مفردة الإصلاح في المجتمعات والدول التي لا تقدم حكوماتها لمواطنيها شيئا يشعل مثل هذا الجدل حول المفردة. 
والقصة في كثافة ترديدنا لمفردة الإصلاح هي أننا استمرأنا المصطلح كلسان دارج حتى انتفت عنه المفاجأة والصدمة التي يجب أن يفعلها المصطلح. خذ مثلاً في الموازاة أننا نتحدث عن – محاربة الفساد – حتى أصبحت الكلمتان لزمة لغوية في القاموس اليومي تفوق في وقعها وفي ترديدها، ربما، مفردة – الخبز – دون أن ننتبه إلى أن أكثر المصطلحات شيوعاً تتحول إلى ألفة ومحبة لا تستفز قائلها ليبادر للفعل. نحن نلوك مفردة – محاربة الفساد – وصرنا نعتقد أن مجرد نطقها كمعاش لغوي يومي كفيل بالحلول فيما الواقع يبرهن أننا لم نشخص مرضاً ولم نتبين سبباً، ناهيك عن الخطوة التالية في علاج المرض وتفنيد السبب.
وسأعود للمعادلة المختلة ما بين الاقتصاد القوي والإدارة البيروقراطية لأقول بكل وضوح إننا وصلنا مع هذه المعادلة إلى عنق الزجاجة: اقتصاد ضخم ولكنه لا يتحول كما يجب إلى فعل واقعي على أرض الميدان والسبب هو النصف الآخر للمعادلة. 
نحن ندير اقتصادنا التريليوني بعد عقد من القرن الحادي والعشرين بذات النمط الإداري والقوانين وذات عقليات الموارد البشرية التي أدارت ذات اقتصادنا المبتدئ قبل خمسين سنة. هذه الكوادر الإدارية مع إدارة الاقتصاد المتنامي مثل فقير كان يعيش على مخصصات الضمان الاجتماعي ثم انهمرت عليه الملايين فجأة في تعويض لمزرعته المجاورة وما زال يدير أمور جيبه المالية بفكره السابق للمرحلة، أو بالأصح المتأخر عنها بمراحل. 
الأدهى من ذلك أننا خبراء في ابتكار الحلول وفي شدو المقترحات: انتخاب لمجالسنا الوطنية المختلفة من الشورى حتى مجلس الحي. مزيد من الصلاحيات لهذه المجالس المختلفة. توزيع شامل لمسيرة التنمية. تفعيل دور المرأة ونشر ثقافة الحوار وكل ما بين تلك المقترحات دون أن ندرك في كل تلك الحلول ما هو أهم: أنها كلها مجرد وسائل لا غايات ودون أن ندرك أن حولنا في هذا العالم من سبقنا إلى تلك المبادرات دون أن يصل للهدف. وفي المحصلة المدهشة أن المقابل في المقاربة والمقارنة يبرهن أن في هذا العالم بضع دول استطاعت أن تقلب المعادلة السابقة بشكل يدعو للدهشة: كفاءات إدارية ناجعة تدير اقتصاداً محدوداً بموارد شحيحة وتنجح لتبرهن أن الشق المتعلق بالإدارة أهم بكثير من نصف المعادلة الآخر في الاقتصاد. 
دعونا نعترف أن المشكلة لدينا هي بالضبط: إدارة أقل تطوراً واقتصاداً تدفن العيوب التي سنستيقظ عليها وقد أصبح الشق أكبر من الرقعة. لكم أن تكملوا بقية المساحة.


على سعد الموسى 

الأربعاء، 28 سبتمبر 2011


الأوطان نوعان… أوطان مزورة وأوطان حقيقية الأوطان المزورة أوطان الطغاة،
الأوطان الحقيقية: أوطان الناس الأحرار.

أوطان الطغاة: لا تمنح الناس سوى القهر والذل والفاقة، ومدنها وقراها لها صفات القبور والسجون، ولذا فإن الولاء لأوطان الطغاة خيانة للإنسان، بينما عصيانه والتمرد عليها إخلاص للإنسان وحقه في حياة آمنة يسودها الفرح وتخلو من الظلم والهوان، لا سيما أن الولادة في أى وطن هي/أوهي/ جذور يربط الإنسان بوطنه، ولن يقوى ذلك الجذور وينمو
ويكبر إلا بما يعطيه الوطن من حرية وعدل.
محمد الماغوط..
. 







السبت، 24 سبتمبر 2011



أين تكون الكلمة ، أين تدوّي
هنا في البحر، في الجُزر ، على اليابسة
في ارض المطر ، او ارض الرمل

هنا ، لا صمت يكفي اولئك الذين يسيرون
آناء النهار و آناء الليل

الزمن الصحيح غائب و المكان الصحيح غائب
اليوت