هتافو حقوق المرأة السعودية .. أين نساؤكم ؟!

في ظل هيمنة الحدود المتعارف عليها والتي سجنت النساء في تصورات ومفاهيم ثقافية واجتماعية ودينية مُطلقة بما تحويه من ممارسات معقدة تقوم على التفريق والإقصاء والتهميش وهيمنة ذكورية تحدد الأدوار النسائية التي يجب ألا تتعدى البيت فقط , وهذا إظهار ناقص يجعل المرأه في دونية نحتاج لمقاومتها بالفكر والممارسة , ظهر لنا التيار الذي يرفع راية الحرية والمطالبة بتحقيق مبدأ العدل والمساواة والاعتراف بالمرأه كفرد كامل الأهلية ويطالب ايضا بفرض واقع مدني عادل , وخصوصا في شأن حقوق النساء السعوديات اللاتي يشكلن نصف المجتمع كجزء معطل بكثير من العوائق ومقيد وتابع للرجل ووصايته.

فكيف يمكن للمرأه أن تتحرر من قيود مجتمعها وتطالب الناس بحرياتها وحقوقها المشروعة دون قيد الولي , وكيف يمكن أن تسهم في بناء وتنمية مجتمعها وحتى لو مارست دورها الأمومي وكونت أسرة وأطفالاً وكيف يكون ذلك دون أن يسلبها الرجل شخصيتها واستقلالها الذاتي, بينما هذا الدور هو الذي يظن الكثير بأنه المهمة الوحيدة التي خُلقت من أجلها السيدة في الحياة وهو جانب واحد في الحقيقة يحمل أهميته العظيمة نعم ولكن لا يجب العمل عليه لوحده ويتم إهمال بقية الجوانب الأخرى في ممارسات الحياة .

وما هو جدير بالذكر أن ذلك التيار يتضمن شريحة ذكورية ليست قليلة من الحقوقيين والكُتاب والمفكرين وليس من العدل أن نبخس مساعيهم وفكرهم بل انه مما يشاد به أن يظهر لنا في ظل هذه ظروف هذه القضية من الذكور نماذج جلية ورائعة تسهم في الاعتراف بتلك الحقوق حتى ولو كانت تلك المساعي حبراً على ورق .

ولكن للأسف .. لم تبدُ فيهم الجدية الكافية بالممارسة التي أتمناها وقد ترجوها غيري كثيرات ببداية حراك مجتمعي حقيقي لـ التشارك الفعلي ومحاولة تفعيل الأراء الإيجابيه بدورها والعمل على النشاط الميداني إبتداءً بإشراك نسائهم بما أنهم يقرون بهذه الحقوق في حين ان موضوع الحقوق هذا يتوجه الى الأشخاص المتمتعين بها وهم يمتلكون كثيراً من الادوات وبإستطاعتهم تقديم أصواتهم فلا يمكن ان ننتظر حركة نسائيه حُرة هي أصلا مُكبلة بين القيود الإجتماعيه وتقع ضحية لثقافة التسلط الإجتماعي والثقافي والديني على الغالب , ذلك الذي يرى المرأه خطيئه يجب ان توارى بسترها في سواد لباسها وبين سيطرة فرضية الوصاية وقيد الحريات من أولياء الأمور غير أن كثيراً من الحقوق لا نحتاج فيها لاكثر من كسر الذهنية المجتمعية, حتى لو كان بعضها يحتاج المطالبة فإن السعي بجدية وتطبيق هذه الآراء بالحوار ومناشدة المسؤولين يفترض أن يكون على مستوى هُتافيٍ واحد مشترك بين النساء والرجال أفضل من بقائها معلقه في صراع مجتمعي بينهم , وقد تكون "قضية القيادة" جديرة بالذكر هنا كمثال.

وإني أظن لو ظهر لنا فعلياً بمقدار سعي النساء الحقوقيات والناشطات رجالا يقدمون نساءهم على نفس المستوى العملي فسينجح ذلك في اعتقادي ويتم التجاوب الإيجابي إليه , لأن العائق الوحيد في كثير من الأمور ليس مُناطاً إلا بالمجتمع , ونحن بفكرنا نستطيع ان نمثل شريحة كافية تساعدنا في ذلك فالأمر ليس مستحيلا بقدر ما هو بحاجة للحركة والعمل الجماعي ونحن نستطيع تطبيع هذه الأمور والسعي في التغيير الذي ينتظره الكثير .

ولعلي استعرض مثالا جميلا مكوناً من الثنائي الرائع للدور الفاعل إيجاباً في مثل هذه القضايا , وهو الأخ الحقوقي الفاضل وليد ابو الخير وزوجته العزيزة السيدة سمر بدوي , ولذلك نحتاج لمثليهما نماذج حركية تساند هذه القضية وتساعد في تطوير دور المرأه ومشاركتها السياسية والجتماعية , فـإن حقوق النساء من ضمن حقوق الإنسان ليست شعارات نعلقها وحسب , بل إنها تحدٍ حقيقي يُطرح على كل من يعمل في هذا المجال ومن مسؤوليته السعي في تحقيقه .

m.liber@hotmail.com

مها الشمري

World has lost another great man,

التصميم ليس فقط كيف يبدو الشكل وكيف يشعرك.التصميم هو كيف يعمل الشي .

تستاهل جائزة نوبل ..

Louvre Museum

Louvre Museum

Louvre Museum in France

Louvre Museum in France

لماذا تتوتر المجتمعات ؟

رى أرسطوطاليس (384 ـ 322ق.م)، أن الفضيلة، أي تحقيق أقصى كمال ممكن وليس في عالم المثل، هي في النهاية عبارة عن وسط بين رذيلتين، أو لنقل نقيضتين أو طرفين متناقضين، كي لا يختلط المعنى الأخلاقي المباشر للفضيلة والرذيلة، بما كان أرسطو يقصده، أو بما هو المقصود في الفلسفة السياسية عامة، وفي هذه المقالة خاصة. فالشح تطرف ونقيصة، والسفه تطرف ونقيصة، ولكن الجود فضيلة، وهو الوسط بين هذين الطرفين، والجبن نقيصة كما ان التهور نقيصة أيضاً، ولكن الشجاعة فضيلة، وهي الوسط بين هاتين النقيصتين، وعشق الجسد وحده نقيصة (تطرف)، كما ان حب بني عذرة وحده نقيصة (تطرف أيضاً)، لكن الحب الكامل عملاً هو حب الروح والجسد معاً، إذ لا معنى لحب من دون جسد مثلاً، ولا معنى أيضاً لحب من دون مشاعر تتجاوز مجرد الجسد في ذات الوقت، وفي مجال السياسة والاجتماع، فإن الاستبداد نقيصة، وهو حكم الفرد من دون ضابط من قانون، من حيث انه يؤدي في النهاية الى عدم الاستقرار، وكذلك الحال بالنسبة للغوغائية والديماغوجية، وهي حكم الجماهير العريضة من دون ضابط من قانون، على الطرف الآخر، والوسط هو الدستور المتوازن الذي يجمع بين فضائل الفردية والجماعية، وعلى ذلك قس.
وقد بنى أرسطو وفق هذا المبدأ، نظرية كاملة في الأخلاق والسياسة والاجتماع، تقوم على الوسطية في كل شيء: في سلوك الافراد، وفي انظمة الحكم، وفي البنية الطبقية المثالية واقعيا للمجتمع، وفي أنواع الدساتير وفي كيفية الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفي السلوك الواقعي الامثل المؤدي الى السعادة. وفي كتاب الله الكريم نجد ذات المبدأ، فالحكمة في النهاية واحدة، مهما تعددت مصادرها، ولا تناقض بين عقل ونقل في هذا المجال، وذلك حين يقول الحق سبحانه: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» (الاسراء، 29). فالحالة الأولى تؤدي إلى الحرمان، وإن كان صاحبها ثرياً، والحالة الثانية تؤدي الى الادقاع، وكلا الأمرين محرمان، وكلاهما رذيلة ونقيصة وسلوك متطرف، وكما ورد في الاثر، فإن «خير الأمور الوسط»، و«لا إفراط ولا تفريط»، و«لا ضرر ولا ضرار». فالسعادة، على مستوى الفرد، تكمن في ذاك الهامش المتغير بين الافراط والتفريط في سلوكه. والسعادة بالنسبة للدول، وهي دوام الاستقرار والازدهار، تكمن في ذاك الهامش المتغير بين الحرية، والضبط في سياستها.
ولو أخذنا مبدأ الوسطية هذا، وحاولنا تطبيقه على الحضارات والمجتمعات، لوجدنا مصداقا له في تاريخ وتطور معظم تلك الحضارات والمجتمعات، انطلاقاً من نظرة موضوعية معينة، فالحضارة، أي حضارة، هي في النهاية نوع من الضبط والتنظيم لحرية الفرد البدائية أو الفطرية المطلقة، لأنه بدون مثل هذا الضبط والتنظيم، تنعدم فرصة قيام المجتمع والتفاعل السلمي بين بني الانسان. فوجود المجتمع، أي مجتمع، يعني ان هنالك نوعاً من الضبط، ونوعاً من التنظيم لحرية الفرد المطلقة، وكل ذلك في النهاية من أجل استمرار الحياة الاجتماعية ذاتها، لأنه في ظل الحالة الفطرية وحريتها المطلقة، والمدمرة في الوقت ذاته، فإنه لا مجال لبناء الحضارة، حيث ان الجميع في حالة حرب مع الجميع، كما وضع القضية توماس هوبز.
ولكن ان تكون الحضارة ونموها وتطورها متضمنة شيئاً من الضبط، لا يعني ان تكون ضبطاً كلها، الذي قد يصل الى درجة القمع المطلق أو شبه المطلق، وان تكون المجتمعات قائمة على التنظيم وضبط حركة الفرد، لا يعني نفياً مطلقاً لهذه الحركة وحريتها يصل الى درجة الكبت المستديم. فالقمع المطلق، والتنظيم المتشدد من دون مراعاة لمتغيرات الزمان والمكان، يؤدي في النهاية الى سقوط الحضارات، وتفتت المجتمعات، وانهيار الدول، وهي ذات النتيجة التي تؤول اليها هذه الكيانات حين يغيب الضبط والتنظيم. بمعنى ان الوسط والوسطية في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات الزمان والمكان، هما الفيصل بين الازدهار والانهيار في حالة الدول والحضارات والمجتمعات. هناك معادلة معينة إذاً، بين الحرية الفردية من ناحية، وبين الضبط الاجتماعي والسياسي من ناحية أخرى، بحيث إذا طغى أحدهما على الآخر تكون الكارثة، وننتقل من حيز الفضيلة إلى حيز النقيصة، سواء إلى هذا الطرف أو إلى ذاك، فالكل في النتيجة اختلال وسقوط، حيث لا فرق بين جوع وتخمة، أو رفاه وتقشف في هذا المجال.
ولكن عندما نقول الوسط والوسطية، ونتحدث عن تلك المعادلة الدقيقة بين الحرية والضبط في الدولة مثلاً، فإننا نتحدث هنا عن شيء عام، قد يعني كل شيء وقد لا يعني أي شيء طالما أننا لم نغادر أجواء التجريد، ونهبط قليلاً إلى أرض التفصيل، فالمبدأ، أي الوسط والوسطية، قد يكون متفقاً عليه، ولكن تبقى الترجمة الفعلية لمثل هذا المبدأ. فالخير والجمال والحق والحب والحرية، وغيرها من قيم تبدو مطلقة مثلاً، لا يحدها زمان ولا مكان، لا خلاف عليها ربما، ولكن الخلاف والاختلاف يبرزان حين تتم ترجمة مثل هذه القيم إلى واقع تفصيلي ملموس، إذاً كلما هبطنا من علياء التجريد إلى دنيا التفاصيل، كلما أصبحنا أكثر ايغالاً في الخصوصية، والبعد عن العمومية، فالجمال مثلاً قيمة يقدرها الجميع، على مستوى العموم، لكن ما قد يراه الأوروبي جميلاً قد لا يكون كذلك لدى الافريقي، وما قد يراه العربي جميلاً في أزمان خلت، قد لا يكون كذلك اليوم، فنعم هنالك اتفاق على قيمة الجمال، لكن ذات الجمال ومحتواه مختلف عليه، ولنقل أنه متغير حسب ظرفي الزمان والمكان، وعلى ذلك قس بقية القيم، الفرق في العمومية هنا نوع من التطرف، وكذلك الاغراق في الخصوصية، والحقيقة تكمن هناك، في الوسط بين السقفين، المشكلة تبرز حين يأتي أحدهم مثلاً، ويحاول أن يعطي الجمال مضموناً ثابتاً، ثبات القيمة ذاتها (سواء ينفي العمومية، أو ينفي الخصوصية) بحيث لا يكون جمالاً خارجاً مثل هذا المضمون، وهنا يكمن لب الصراع والكوارث في كل شيء، ويتحول الجمال المطلق في النهاية إلى بشاعة مطلقة.
والوسطية هي احدى تلك المبادئ التي قد لا يختلف عليها اثنان غالبا، حين يكون الحديث على مستوى التجريد والمجردات. بل حتى اصحاب المواقف التي توصف بالتطرف والطرفية، يعتقدون في انفسهم انهم من اصحاب الوسط والوسطية، حين تكون الاحكام ذاتية النظرة والمعايير. ولكن المسألة تتخذ معاني مختلفة حين ادخال ظروف الزمان والمكان ومتغيراتها في الاعتبار، وحين تكون الموضوعية، او النظر من خارج الذات، هي منطلق الاحكام والمعايير. فزمانيا، ما كان يعتبر من الامور الوسط ماضيا، قد لا يكون كذلك حاضرا او مستقبلا، وفي ذات المجتمع او الدولة. ومكانيا، ما قد يكون من امور الوسط في الولايات المتحدة، قد لا يكون كذلك في الهند او روسيا. نحن لا نتحدث هنا عن المواقف الثقافية والفلسفية المختلفة من الوسطية وترجمتها واقعا، وان كان ذلك مهما، بقدر ما نتحدث عن الوسطية بصفتها نهجا تعامليا متبعا، حتى لو لم يذكر ذلك، ولكن يمكن ملاحظته من خلال استمرار هذا المجتمع وانهيار ذاك، او ازدهار تلك الحضارة او اندثارها.
فالحضارة الدارسة، او المجتمع المندثر، او الدولة المنهارة، لا بد ان تكون قد اخلت بمعادلة الوسط والوسطية في النهاية، وافرطت او فرطت، او هما معا، اذ غالبا لا يكون افراط بدون تفريط، في هذا الاتجاه او ذاك، هذا الامر او ذاك، فكانت الحادثة محل الملاحظة. ووفق هذا التحليل مثلا، لن يكون هناك فرق بين افراط دولة كالاتحاد السوفيتي السابق، وتفريطه في ذات الوقت (تطرف)، وبين افراط وتفريط دولة اخرى تمارس ذات الشيء كأفغانستان مثلا، رغم اختلاف الايديولوجيا المراهن عليها. فالقضية في النهاية هي الطريقة التي يتعامل بها مع المعطيات والمتغيرات، لا مجرد الموقف الايديولوجي او الثقافي الذاتي منها، وما يترتب على ذلك من نظرات واحكام ذاتية، ليس من الضروري ان تكون بتلك الفاعلية المتوقعة منها، حين تغيب العين الفاحصة المجردة عن الساحة.
وكمثل على نسبية الوسط والوسطية، وتغيرها، او ضرورة تغيرها مع متغيرات الزمان والمكان، فإننا لو اخذنا بلدا معينا، ولنقل بريطانيا مثلا، فإن ما كان يعتبر هناك سلوكا متطرفا، كممارسة المرأة للحياة العامة مثلا، وفيه افراط غير مقبول، خلال القرن التاسع عشر، وبذلك يكون خروجا عن الوسطية المقبولة، قد يكون اليوم سلوكا هو من الوسطية الواجبة، ومن لا يفعله يكون قد فرط في هذه الحالة، وانتقل من طرف الى طرف نقيض، رغم ان السلوك واحد. فظروف القرن التاسع عشر هي غير ظروف القرن العشرين، وبالتالي ما كان يعتبر وسطية او تطرفا آنذاك، قد لا يعتبر كذلك اليوم، رغم ثبات المبدأ، اي الوسطية مثلا.
وفي بلد كالسعودية مثلا، فإن سلوكا مثل تعليم المرأة كان يعتبر امرا خارجا عن المألوف (افراط ممجوج من قبل من يقول به)، وهو اليوم سلوك عادي، واقل من عادي، ومفرط من يقول بغير ذلك، رغم اننا نتحدث عن ذات الظاهرة، وذات السلوك.
فقد كان تعليم المرأة خارجاً عن دائرة الوسط المقبول، والمعمول به، ثم اصبح في قلب الدائرة، وذات الشيء يمكن ان يقال عن امور اخرى، لعل من ابرزها ما يثار اليوم من نقاش حول قيادة المرأة للسيارة. ففي الماضي هي سلوك غير مألوف، وفيه تطرف ممجوج. اما اليوم فهي سلوك عادي، او من المفترض ان يكون كذلك، آخذين في الاعتبار متغيرات الزمان والمكان، من دون الاخلال بمبدأ الوسط والوسطية. عدم ادراك هذا المجتمع او ذاك، هذه الدولة او تلك، لتغير مضمون معادلة الوسطية نتيجة متغيرات الزمان والمكان، هو الذي في النهاية يؤدي الى الازمات وانحدار المجتمعات والحضارات، حين تكون هذه الكيانات محلا للتحليل. فالمبدأ قد يكون متفقاً عليه، ومقتنعاً به، كما ذكر آنفا، ولكن المضمون لا بد ان يكون متغيرا، وهذا ما لا يدركه كل احد، ومن هنا تنشأ الازمات. وفي حالة الدول، فإن المعادلة الدقيقة بين حرية الفرد وضرورات الضبط والتنظيم، والموازنة بينهما وفق ذات المبدأ، قد تكون متفقاً عليها ولا خلاف حولها. ولكن المشكلة تكمن في عدم الالتفات الى تغير مكونات المعادلة المتحدث عنها، وتغير محتويات المبدأ، رغم انه من الثوابت في معناه العام، وهنا تكمن المشكلة.
فكثير من الدول والمجتمعات، بل والحضارات بشكل عام، تقوم وفق هذا المبدأ او ذاك، بصفته حجر الزاوية في قيامها، ومحور الشرعية في هيمنتها، ثم تستقر بعد انتهاء مرحلة التأسيس، وتبدأ في صنع مدنيتها الخاصة. عند هذه النقطة، اي حالة الاستقرار، يبدأ فن ادارة الدولة والمجتمع، وفق معادلة الحرية والضبط تحديدا، ووفق معادلة الوسط المتغير، والوسطية المتحركة عموما. وغالبا، منظورا الى تجارب التاريخ هنا، ما يكون الازدهار هو النتيجة، حيث تكون الوسطية مطبقة عملا، حتى لو لم تكن مدعاة قولا. ففي المراحل الاولى من تأسيس الدول والمجتمعات، قد يستلزم الامر ان يكون طرف التنظيم في المعادلة، هو الغالب على طرف الحرية مثلا، او لنقل ان عامل الضبط يكون هو الاهم، وبالتالي فإن الوسطية هنا قد تعني كثيرا من الضبط الجماعي، وقليلا من الحرية الفردية. ولكن بعد فترة لاحقة، بعد ان يتم التأسيس، او يدخل في مراحل اخرى، قد يكون من الواجب توسيع هامش الحرية الفردية على حساب هامش الضبط الجماعي، من اجل الحفاظ على المعادلة الوسطية، ولكن الذي يجري في كثير من الاحوال، ان كثيرا من الدول والمجتمعات تصر على مكونات المعادلة الاولى، اعتقادا منها ان ثبات مكونات المعادلة وهوامشها، هو من ثبات المبدأ نفسه، فتكون المشكلات. والاتحاد السوفيتي السابق هو ابرز مثل يمكن ان يورد في هذا المجال. فمع كل المشاكل التي كانت تعاني منها روسيا القيصرية، كانت اول مهمات النظام السوفيتي الجديد، اعادة بناء الدولة والمجتمع، فكان عامل التنظيم، وطرف الضبط في المعادلة هو الاهم، فكان الازدهار السوفيتي اللاحق. ولكن عندما تجاوزت الدولة والمجتمع مراحل التأسيس واعادة التنظيم، كان لا بد من اعادة النظر في مكونات المعادلة، وقد حدث ذلك جزئيا، ولكنه لم يكن كافيا، وكان الاصرار على ثبات المضمون الاولي لمعادلة التأسيس، فكانت النتيجة المعروفة في النهاية. خلاصة الأمر في مسألة لا نريد لها أن تطول، هو القول ان ثبات المبدأ، وان ثبات المعادلة، لا يعني بأي حال من الأحوال ثبات المضمون. حقيقة من الحقائق البسيطة، على الأقل كما تبدي نفسها لكاتب هذه السطور، ولكن المشكلة هي ان أبسط الحقائق هو ما تتجاوزه الأبصار، رغم أنه يقع أمام العين مباشرة، ولعل جان جاك روسو كان محقاً، حين قال: «إننا في حاجة إلى كثير من الفلسفة لكي نستطيع أن نلاحظ ما نراه كل يوم».

 تركي الحمد.

مجتمع من طابقين !!

عدت من مراجعة في شركة الكهرباء في دبي، وأكثر ما هالني عدد الموظفات الإماراتيات متلفعات بخمارهن الأسود وعباءاتهن السوداء ينتشرن في المكاتب، ويجاورهن موظفون مواطنون ومن جنسيات مختلفة. أنهن يترجمن أحسن القول بأن النساء شقائق الرجال. 


وبسبب كثافة الموظفين والموظفات لم تأخذ مراجعتي إلا دقائق، مع أن عدد المراجعين بالآلاف. وقبلها بأسبوع زرت جامعة زايد وقد استقبلني مديرها الدكتور سليمان الجاسم بنفسه وأخذني وزوجي الذي كان برفقتي في جولة داخل الجامعة، وهي جامعة للبنات، رافقتنا موظفة وموظف من مكتب العلاقات العامة. لا يسع أي إنسان وهو يشاهد جامعة زايد إلا أن يلمس الأهداف التي رصدتها الجامعة لنفسها والتي تلخصت في حديث مدير الجامعة بأنها صناعة مواطن عالمي مسلح بالمعرفة والمهارة وقادر على المنافسة في سوق العمل الذي ينافسه فيه البريطاني والهندي والأميركي، مواطن مؤمن بقيم عالمية، يعتز بهويته ويتعايش مع الآخرين، ويقصد هنا بالمواطن الفتاة والشاب.


لا يسع المرء وهو يعيش هذه التجارب سوى أن يتساءل كيف أمكن لمجتمع مثل مجتمع الإمارات لا يختلف عن مجتمعنا السعودي من حيث انتماءاته القبلية والإسلامية والعروبية والمحافظة أن يتجاوز الأزمة التي أهدرت الكثير من طاقتنا الإنسانية على مستوى الرجل والمرأة، لأن النقص الذي يحدث في مجتمع الرجل لا بد أن ينعكس على مجتمع المرأة.


ما زلنا أمام فكر مأزوم. لم يستطع التعامل مع المرأة خارج مفهوم أنها سلعة مشتهاة، لهذا ينحط الحوار حول قضايا المرأة ويختصرها في موضوع جسد. 


هذا ما تؤكده أزمة الحوار اليوم حول مشاركة المرأة في مهمة رفيعة الشأن هي عضوية مجلس الشورى، وبدلاً من أن نسمع حواراً رفيعاً سياسياً وفكرياً يرتفع بالرأي العام إلى أهمية هذا الدور وهذه المؤسسة، وتوعية المواطن بدور الشورى وطموحات الدولة في تطوير هذه المؤسسة، لم نسمع سوى نكات هزيلة وتنظيمات شاحبة تتناسب مع أغنية سعد التمامي «شفت الخالة وأعجبتني في مشيتها»، المرأة الخالة التي خرجت منذ 40 عاماً لتدرس في مدارس محو الأمية. هذه المرأة الخالة ظلت حبيسة الصورة العامة للمرأة التي ستخرج لمجلس الشورى، وليتهم عرفوا ماذا تحتاج هذه الخالة من خدمات ومن تسهيلات في فرص العمل والحياة منذ أربعين عاماً وأنجزوها.


الخالة لم تعد تذهب لمدارس محو الأمية بل ذهبت إلى مدارس تعليم عال. درست وبحثت وابتكرت وتعاملت مع وسائل العولمة وشاركت في المؤتمرات الخارجية وترأست شركات تجارية كبرى، لكن «المرأة الخالة» ما زالت هي الصورة التي يخاطبها بعض المسؤولين، وبسببها خرجت التطمينات التي أظنها هي المسؤولة عن الحوار الذي يدور الآن. هذه التطمينات لا تطمئن النساء بأن حقهن محفوظ برعاية الدولة والقانون بل تطمئن العقليات المنحدرة في تفكيرها وتقول لهم «اطمئنوا سيكون مجلس الشورى من طابقين». 


نريد أن نصنع دولة من طابقين وشوارع من طابقين ومؤسسات من طابقين وعقولاً من طابقين، وإن كان أصحاب الطابق السفلي من أعضاء مجلس الشورى يسافرون غداً ويجتمعون ببرلمانيات في طابق واحد. بقي سؤال أخير أوجهه لمجلس الشورى: ماذا ستفعلون غداً حين تسافرون بعضواتنا الجديدات كما سافرتم بالمستشارات السابقات للخارج، هل ستطلبون من البرلمان أن يضع الشوريات في طابق فوقكم أيضاً؟ أرجوكم، توقفوا عن السير بنا إلى نفق لا نعرف الخروج منه، وفكروا بأن النساء في عهد الصحابة كن يتوضأن من إناء واحد ويصلين في مسجد واحد ويحاربن مع الرجال فهل كان كل هذا في طابقين؟ 

بدريه البشر ..

الاصلاح : مفتاح الباب الضائع ..

المواطن والحكومة، شريكان في هذه المسيرة بمثلما هما شريكان في منشأ الخلل وجذر الإشكال الذي جعل من مترادفات مثل الفساد والترهل، وكذا الإصلاح ديمومة يومية في لغة خطابنا المحلي. أولى العقبات التي تعترض أي مسيرة إصلاح تنموي وإداري ليست إلا عقبة الاقتصاد، والاقتصاد في المشهد السعودي بضخامته وبشائر نموه قد يتحول إلى معامل استرخاء وتكاسل يبطئ من مسيرة الإصلاح. والذي أعنيه بالتحديد أن الظروف الموجبة بفعل الاقتصاد القوي قد تكون عامل تخدير تدفن تحتها مشاكلنا الإدارية والتنموية المتعددة لأن الاقتصاد القوي يغطي بقية الثقوب والبقع الرمادية وقد نكتشف ذات يوم أن الخلل الأول في مسيرة الإصلاح الوطني ليس إلا عدم التكافؤ في المعادلة: اقتصاد ضخم ومنتعش تديره كوادر إدارية بطرق غاية في التقليدية. وحتى نفسد على هواة القراءة الخاطئة تفسيرهم لكثافة ورود مفردة الإصلاح، فإن المصطلح لا يعني في المطلق أننا في حالة من سيادة للخطأ أو الخلل ذاك أن الرديف اللغوي المقابل في الكلمة (refom) جزء من أدبيات الغرب والشرق وركن جوهري في كل ثقافة إدارية في الدول والمنظومات التي تهتم بمشهدها الإداري والاقتصادي على العكس تذوب مفردة الإصلاح في المجتمعات والدول التي لا تقدم حكوماتها لمواطنيها شيئا يشعل مثل هذا الجدل حول المفردة. 
والقصة في كثافة ترديدنا لمفردة الإصلاح هي أننا استمرأنا المصطلح كلسان دارج حتى انتفت عنه المفاجأة والصدمة التي يجب أن يفعلها المصطلح. خذ مثلاً في الموازاة أننا نتحدث عن – محاربة الفساد – حتى أصبحت الكلمتان لزمة لغوية في القاموس اليومي تفوق في وقعها وفي ترديدها، ربما، مفردة – الخبز – دون أن ننتبه إلى أن أكثر المصطلحات شيوعاً تتحول إلى ألفة ومحبة لا تستفز قائلها ليبادر للفعل. نحن نلوك مفردة – محاربة الفساد – وصرنا نعتقد أن مجرد نطقها كمعاش لغوي يومي كفيل بالحلول فيما الواقع يبرهن أننا لم نشخص مرضاً ولم نتبين سبباً، ناهيك عن الخطوة التالية في علاج المرض وتفنيد السبب.
وسأعود للمعادلة المختلة ما بين الاقتصاد القوي والإدارة البيروقراطية لأقول بكل وضوح إننا وصلنا مع هذه المعادلة إلى عنق الزجاجة: اقتصاد ضخم ولكنه لا يتحول كما يجب إلى فعل واقعي على أرض الميدان والسبب هو النصف الآخر للمعادلة. 
نحن ندير اقتصادنا التريليوني بعد عقد من القرن الحادي والعشرين بذات النمط الإداري والقوانين وذات عقليات الموارد البشرية التي أدارت ذات اقتصادنا المبتدئ قبل خمسين سنة. هذه الكوادر الإدارية مع إدارة الاقتصاد المتنامي مثل فقير كان يعيش على مخصصات الضمان الاجتماعي ثم انهمرت عليه الملايين فجأة في تعويض لمزرعته المجاورة وما زال يدير أمور جيبه المالية بفكره السابق للمرحلة، أو بالأصح المتأخر عنها بمراحل. 
الأدهى من ذلك أننا خبراء في ابتكار الحلول وفي شدو المقترحات: انتخاب لمجالسنا الوطنية المختلفة من الشورى حتى مجلس الحي. مزيد من الصلاحيات لهذه المجالس المختلفة. توزيع شامل لمسيرة التنمية. تفعيل دور المرأة ونشر ثقافة الحوار وكل ما بين تلك المقترحات دون أن ندرك في كل تلك الحلول ما هو أهم: أنها كلها مجرد وسائل لا غايات ودون أن ندرك أن حولنا في هذا العالم من سبقنا إلى تلك المبادرات دون أن يصل للهدف. وفي المحصلة المدهشة أن المقابل في المقاربة والمقارنة يبرهن أن في هذا العالم بضع دول استطاعت أن تقلب المعادلة السابقة بشكل يدعو للدهشة: كفاءات إدارية ناجعة تدير اقتصاداً محدوداً بموارد شحيحة وتنجح لتبرهن أن الشق المتعلق بالإدارة أهم بكثير من نصف المعادلة الآخر في الاقتصاد. 
دعونا نعترف أن المشكلة لدينا هي بالضبط: إدارة أقل تطوراً واقتصاداً تدفن العيوب التي سنستيقظ عليها وقد أصبح الشق أكبر من الرقعة. لكم أن تكملوا بقية المساحة.


على سعد الموسى